قوله: ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره)، وهذا إذا كان الضمان في صحة الأب فإن كان ضمان الأب في مرضه ومات منه فهو باطل ولم يتعرض له صاحب الهداية وذلك؛ لأن تصرف المريض فيما يكون فيه نفع لوارثه لا يصح وبه صرح في المبسوط اه. أتقاني وذكر في باب الوليمة من شرح الطحاوي الأب إذا زوج ابنه الصغير امرأة فلها أن تطالب الأب بالمهر فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الأب باللفظ صريحا بخلاف الوكيل فإن المرأة لا تطالبه بالمهر ما لم يضمن اه. (قوله: حتى ترجع العهدة عليه إلخ) أي ويجبر على تسليم المبيع والثمن اه. (قوله: ويملك) أي الأب اه. اك (قوله: وهو كونه سفيرا ومعبرا) أي في باب النكاح ولهذا وكيل الزوجة لا يجبر على تسليمها ووكيل الزوج لا يطالب بالمهر اه. غاية (قوله: فالمطالبة إلى ولي الزوج) أي متوجهة إلى ولي الزوج اه. (قوله: مكان زوجها) أي فإذا بلغ الزوج طالبت أيهما شاءت. اه.

. (قوله: ولو سلمت نفسها إلخ) وفي جوامع الفقه لو قبضت مهرها، ثم ردته بالزيافة أو استحق ما اشترت من الزوج بالمهر لا تمنع نفسها بلا خلاف، وفي الذخيرة في المنتقى لو كان المهر حالا فأحالت عليه غريما لها بمهرها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يأخذه غريمها بمنزلة وكيلها ولو أن الزوج أحالها على غريم له (قوله: كما تعين حق الزوج في المبدل) يعني ولا يتعين حقها إلا بالتسليم، وهذا التعليل لا يصح إلا في الصداق الدين أما العين لو تزوجها على عبد بعينه فلا؛ لأنها ملكته وتعين حقها فيه حتى ملكت عتقه اه. فتح (قوله: والخروج من منزله) أي وزيارة أهلها اه. هداية (قوله: وقال أبو يوسف ومحمد) أي وهو قول أبي حنيفة الأول اه أتقاني (قوله: ويترتب عليه) أي على هذا الخلاف (استحقاق النفقة) أي تستحقها مدة المنع عنده؛ لأنه منع بحق ولا تستحق عندهما؛ لأنها ناشزة اه. أكمل (قوله: كالبائع إذا سلم المبيع) أي باختياره اه. (قوله: بخلاف ما إذا كانت مكرهة) قال في الهداية والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق. اه. (قوله: لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم) أي فلا يجوز إخلاؤه عن شيء يقابله فهي بالحبس تمنع ما يقابل المهر وهو الوطء الثاني فلها ذلك كما إذا لم يدخل بها اه. رازي (قوله: فيما تعورف تأجيله) الذي بخط الشارح تأخيره (قوله: ولو كان حالا) أي في نفس الأمر بإطلاق العقد ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله: بعده وأما إذا نص على تعجيل جميع المهر فهو على ما شرط إذ شرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما والذي عليه العادة في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد هو التأخير إلى اختيار المطالبة كذا قرره شيخ شيخنا زين الدين قاسم المصري - رحمه الله -