قوله: في المتن ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها) أي كأخواتها وعماتها وبنات عمها والمراد بأخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها، وكذا عماتها هن أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأبيه ولا يعتبر بأمها وخالتها إلا أن يكونا من قبيلة أبيها بأن تكونا بنات عمه اه. (قوله: إذا استويا سنا وجمالا إلخ) وفي شرح المجمع وإن لم يوجد كلها في قوم أبيها يعتبر الموجود منها اه. عيني وفي النتف تعتبر المماثلة في خمس عشرة خصلة: الجمال والحسب والمال والعقل والدين والعلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق وحداثة السن والبكارة وحال الوقت وحال الزوج وأن لا يكون لها ولد اه. غاية قوله: والتقوى ذكر التقوى بعد ذكره الدين يقتضي المغايرة، وقد فسر العيني الدين بالتقوى فتأمل اه. (قوله: وعصرا) أي زمانا اه. (قوله: وعقلا) فلا يعتبر بالمجنونة اه. ع (قوله: ودينا) فلا يعتبر بالفاسقة اه. ع (قوله: وهن أقارب الأب) ليس من كلامه بل تفسير نسائها من المصنف بناء على أن الظاهر من إضافة النساء إليها بأنها باعتبار قرابة الأب؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه اه. كمال - رحمه الله - وفي شرح المجمع وإن لم توجد كلها في قوم أبيها يعتبر الموجود منها اه. عيني (قوله: ويشترط الاستواء في الأوصاف إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ويعتبر اتحاد البلد والعصر حتى لا يعتبر مهر المثل بامرأة أخرى من عشيرتها في بلدة أخرى؛ لأن المهر يختلف باختلاف البلدان والعصر، وهذا لأن مهر المثل تقويم البضع والاعتبار في التقويم للموضع والزمان اللذين يقع فيهما التقويم كما في تقويم السلعة المستهلكة ويعتبر المساواة في البكارة؛ لأن المهر بحسب البكارة والثيوبة يزيد وينقص وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظة الشهادة فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه اه. مع حذف

(قوله: فإذا أدى الولي من مال نفسه إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - أما إذا زوج ابنه الصغير في حال صحته وضمن عنه لزوجته المهر يصح إذا قبلت ذلك ولم يتعرض صاحب الهداية لهذا أيضا فإذا أدى الأب بعد ذلك لم يرجع على الابن استحسانا وفي القياس يرجع؛ لأن غير الأب لو ضمن بإذن الأب وأدى يرجع في مال الصغير فكذا الأب؛ لأن قيام ولايته عليه في الصغر بمنزلة أمره بعد البلوغ وجه الاستحسان أن الآباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة ولا يطمعون في الرجوع والثابت بالعرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فحينئذ يرجع؛ لأن الصريح يفوق الدلالة أعني دلالة العرف بخلاف الوصي إذا أدى المهر عن الصغير بحكم الضمان يرجع؛ لأن التبرع من الوصي لا يوجد عادة هذا إذا أدى الأب بعد الضمان أما إذا مات قبل الأداء فللمرأة الخيار إن شاءت أخذت المهر من الزوج وإن شاءت استوفت ذلك من تركة الأب ؛ لأن الكفالة كانت صحيحة فلا تبطل بالموت، ثم إذا استوفت من التركة قال في المبسوط رجع سائر الورثة بذلك في نصيب الابن أو عليه إن كان قبض نصيبه، وقال زفر لا يرجعون ولم يذكر خلاف أبي يوسف فيه وفي الكافي للحاكم الشهيد أيضا والولوالجي في فتاويه ذكر خلاف أبي يوسف كما هو مذهب زفر، وكذا أثبت خلاف أبي يوسف في خلاصة الفتاوى منقولا عن المحيط أن الخصاف ذكره كذلك وجه قوله أن الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان فلا تنقلب موجبة ولهذا لو أدى الأب حال حياته وصحته لا يرجع فكذا لا رجوع بعد الموت ولنا أن الرجوع في حال الحياة إنما لم يثبت لمعنى الصلة، وقد بطل ذلك بالموت قبل التسليم، ثم التبرع إنما يكون بالأداء لا بمجرد الكفالة فإذا حصل الأداء في مرض الموت يقع ذلك تبرعا في حق سائر الورثة فيرجعون فإن كان الضمان في مرض الموت فهو باطل لما قلنا، والمجنون في ذلك بمنزلة الصبي في جميع ذلك؛ لأنه مولى عليه كالصغير سواء كان الجنون أصليا أو طارئا اه.