ولا تمنع الجهالة المستدركة صحة الالتزام كالإقرار بعبد إلا أن محمدا - رحمه الله - لا يحكم ثمة بالوسط؛ لأن المقر به ليس بعوض بخلاف ما نحن فيه فإن المهر عوض، ثم لما كان حظ المتعاقدين السواء أوجبنا الوسط رعاية للجانبين؛ لأنه ذو حظ منهما لاشتماله على الجيد والرديء كما اعتبر الوسط في الزكاة نظرا إلى الفقير ورب المال اه. فقوله: إلا أن محمدا لا يحكم ثمة بالوسط إلخ يعني أن الإقرار التزام لا يقابله شيء فلا يتعين فيه الوسط بل يكون بيان المقر فيه مقبولا والله أعلم

(قوله: ووجهه) أي وجه وجوب مهر المثل فيه اه. (قوله: ويجب الوسط ويخير الزوج) أي بين دفع الوسط منه وبين قيمته اه. (قوله: وكذا إذا بالغ) معنى المبالغة فيه هو أن يوصله إلى حد يجوز فيه عقد السلم اه. اك (قوله: في ظاهر الرواية) قيد بظاهر الرواية احترازا عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على تسليم الوسط وهو قول زفر؛ لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال ولهذا يجوز فيه السلم اه أتقاني (قوله: لأنها ليست من ذوات الأمثال) أي بدليل أن مستهلكها لا يضمن المثل اه. اك (قوله: وإن ذكر جنسه دون وصفه) أي بأن يقول تزوجتك على كر حنطة أو شعير أو زعفران ولم يزد على ذلك اه. (قوله: فكان شرط قبوله) معناه أن قوله تزوجتك على خمر بمنزلة قوله تزوجتك بشرط قبولك الخمر، وهذا شرط فاسد والنكاح لا يبطل به؛ لأن الشرط فيه لا يربو على ترك التسمية أصلا وذلك لا يفسد فهذا أولى اه. اك (قوله: أو على هذا العبد إلخ)، وكذا لو تزوجها على شاة ذكية فظهرت ميتة فالخلاف فيها كالخلاف في الحر. اه. أتقاني (قوله: وقيمة الحر لو كان عبدا) أي وقيمة الميتة لو كانت مذبوحة اه. (قوله: لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف إلخ) أي لكونها قاطعة للشركة اه. أتقاني (قوله: ولمحمد إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وصاحب الهداية أخر دليل محمد ولم يجب عنه وكأنه اختار قوله، وكذا أخره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير اه.