قوله : حكم مهر مثلها) بتشديد الكاف على صيغة المجهول اه. ع (قوله: وقالا لها الأوكس في ذلك كله) أي في الصور الثلاث اه. أتقاني (قوله: وعندهما المسمى هو الأصل) قال الأتقاني وجه قولهما أن الأقل متيقن والفضل مشكوك فيجب الأخذ بالمتيقن كما في الخلع والإعتاق والطلاق على ألف أو ألفين اه (قوله: وصار كالخلع) أي على ألف أو ألفين اه. (قوله: والإعتاق) أي على ألف أو ألفين اه. (قوله: والأقارير) أي بألف أو ألفين اه. (قوله: ولهذا يجب بالطلاق قبل الدخول بها نصف الأوكس) أي في ذلك كله بالإجماع اه هداية؛ لأن اعتبار الزيادة على ذلك كان باعتبار مهر المثل، وقد سقط مهر المثل بالطلاق قبل الدخول وبقي ما هو المتيقن في حكم المسمى فوجب تنصيفه اه. أتقاني (قوله: ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل) أي لأنه أعدل؛ لأنه لا يقبل الزيادة بخلاف التسمية؛ لأنها تقبلها اه. قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة أن الموجب الأصلي في باب النكاح هو مهر المثل؛ لأنه أعدل وذلك؛ لأن المسمى ربما يكون أقل من قيمة البضع أو أكثر بخلاف مهر المثل فإنه معادل كالقيمة في باب البيع وإنما عدل عنه إلى المسمى إذا صحت التسمية فلما فسدت صير إلى الموجب الأصلي ولم يفسد النكاح لجهالة المسمى؛ لأن الجهالة ليست بأكثر من عدم التسمية بخلاف ما قاسا؛ لأن الخلع والإعتاق والطلاق على مال ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل لكونه يقينا وبخلاف الإقرار بألف أو ألفين؛ لأن المقر به ليس بعوض، والصداق عوض عن البضع فلو عين الأقل في الصداق يلزم البخس بحقها فعين مهر المثل وفي المقر به لو عين الأقل لا يلزم البخس بحق المقر له فافترقا اه. (قوله: فلا يعدل عنه إلا إذا صحت التسمية كما في البيع) أي لا يعدل فيه عن القيمة إلا إذا صح الثمن من كل وجه اه. غاية وكتب ما نصه: وقد فسدت لمكان الجهالة؛ لأنه أدخل فيه كلمة الشك اه . (قوله: لأنه لا موجب له في الأصل) ولهذا لا يجب فيه شيء عند عدم ذكر البدل ولا كذلك النكاح ولهذا أوجبنا الأول فيهما اه. غاية (قوله: لأنه الأصل فيه) أي لأن المتعة بعد الطلاق عند فساد التسمية أصل كمهر المثل قبل الطلاق عنده اه. (قوله: بطريق التحكيم) أي تحكيم المتعة اه. (قوله: ولو كانت قيمة العبدين سواء تصح التسمية) أي سواء كانت قيمة أحدهما مثل مهر المثل أو أقل أو أكثر لوجود الرضا منهما بالمسمى اه. غاية

(قوله في المتن: وعلى فرس أو حمار) كلمة أو للتنويع لا للشك اه. (قوله: إذ كل واحد منهما عقد معاوضة) أي والعبد المطلق لا يصلح ثمنا في البيع فكذا في النكاح اه. رازي قال الأتقاني - رحمه الله - ولنا أن المهر إنما يستحق عوضا عما ليس بمال وهو البضع والحيوان يثبت دينا في الذمة مطلقا فيما ليس بمال كمائة من الإبل في الدية وإيجاب غرة في الجنين عبدا أو أمة فصح أن يثبت في الذمة شرطا أيضا وفي المهر معنى المالية فجعلناه التزام المال ابتداء