قوله: اعتبارا للبعض بالكل) أي ولأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته كما لو هلك في يد الزوج وهو عبده اه. غاية

(قوله في المتن: وفي النكاح الفاسد إلخ) وأراد بالنكاح الفاسد تزوج الأختين معا، والنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة ونكاح الخامسة في عدة الرابعة ونكاح الأمة على الحرة، وذلك كله فاسد وإنما يجب التفريق على القاضي كي لا يلزم ارتكاب المحظور اغترارا بصورة العدة اه. أتقاني (قوله: إنما يجب مهر المثل بالوطء) يعني إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، ثم فرق القاضي بينهما إن كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول يجب مهر المثل أما الأول فلأن المهر إنما يجب فيه باستيفاء منفعة البضع دون العقد لعدم صحته وأما الثاني؛ فلأن الوطء في محل معصوم بسبب للضمان الجابر أو الحد الزاجر وتعذر الثاني للشبهة فتعين الأول اه. رازي (قوله: ولا تمكن مع الحرمة) أي لا يقال ينبغي أن يجب نصف المسمى بقوله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237]؛ لأنا نقول ذاك في التطليق بعد النكاح من كل وجه؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ولم يوجد النكاح هاهنا من كل وجه أو نقول نصف المسمى ثبت في المنصوص عليه بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره اه. أتقاني (قوله: ولهذا لا يجب بها) أي بالخلوة في النكاح الفاسد ولو كانت الخلوة صحيحة اه.