قوله: لعدم رضاها به) أي بالمسمى وهو الألف اه. (قوله: كالهدية إلخ) قال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي وإن تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو على ألف وعلى أن يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف؛ لأن مهر المثل سقط بالطلاق قبل الدخول اه. أتقاني (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يكن مالا كطلاق امرأة أخرى أو على أن لا يخرجها من البلد، فليس لها إلا المسمى، وعندنا متى كان المضموم إليه لها غرض صحيح فيه فعند فواته يكمل لها مهر مثلها وإن لم يكن لها غرض صحيح لا يكمل، مثال الأول تزوجها على مائة وعلى أن يعتق أخاها يكمل عند إبائه ولو تزوجها على مائة وعلى أن يعتق أجنبيا لا يكمل وهي مسألة الزيادات اه. غاية قوله، فليس لها إلا المسمى أي لأن ما ليس بمال لا يصلح مهرا فاستحكم المسمى مهرا فلا يجب الرجوع بعوض عما ليس بمال وإن كان المسمى مالا وجب الرجوع بعوضه عند فواته ووجب مهر المثل ولنا أنها إن لم ترض بالمسمى إلا بمنفعة أخرى فإذا لم يسلم لها وجب مهر المثل لانعدام الرضا بالمسمى كما إذا تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي إليها هدية أما إذا كان شيئا لا يباح لها الانتفاع به كالخمر والخنزير فإن كان المسمى عشرة فصاعدا يجب ذلك ويبطل الحرام ولا يكمل مهر المثل؛ لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوضه بفواته. اه. أتقاني. (قوله: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج») رواه الجماعة اه. غاية (قوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل») أي ولو كان مائة شرط اه. غاية (قوله: إن لم يف بالشرط في الصورة الأولى) أي بأن أخرجها أو تزوج عليها اه. (قوله: ولا ينقص عن الألف) أي لرضاها بإسقاط الزيادة على الألفين ورضاه بالألف اه. غاية (قوله: ذكر للبضع بدلان) أي وهما الألف والألفان اه. (قوله: فيكون) أي المهر اه. (قوله: فيفسد) أي فيجب مهر المثل اه. (قوله: وبين ثمن كل واحد منهما على التفاوت) قال الأتقاني - رحمه الله - ولأبي حنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فتعلق العقد به، ثم لم يصح الشرط الثاني؛ لأن الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح؛ لأن الشرط الفاسد لا يؤثر في النكاح فلما خالف الشرط الأول وجب لها مهر المثل؛ لأن في ذلك الشرط نفعا اه. (قوله: ويرد عليه ما إذا تزوجها) الذي في خط الشارح فيما إذا تزوجها اه.