صورة الموت ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي، والظاهر أنه يجوز عنده أيضا قياسا على حالة الموت بل بالطريق الأولى؛ لأن في الموت انقطع النكاح وفات محل التمليك وبعد الطلاق المحل قابل اه. طرسوسي

(قوله: حتى يجب المهر به) أي وإن صدقته على عدم الوطء اه. قنية ومن فروع لزوم المهر بالخلوة لو زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالزنا؛ لأنه سقط الحد بالتزوج قبل تمام الزنا والمهر المسمى بالنكاح؛ لأن هذا يزيد على الخلوة اه. فتح (قوله: ولأنها سلمت المبدل إلخ) يتضمن منع توقف وجوب الكمال على الاستيفاء بل على التسليم اه. كمال (قوله: اعتبارا بالبيع) أي والإجارة يعني أن الموجب للبدل تسليم المبدل لا حقيقة استيفاء المنفعة كالبيع والإجارة الموجب فيهما التسليم وهو رفع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم إليه وإن لم يستوف المشتري والمستأجر منفعة أصلا فكذا في المتنازع فيه يكون تسليم البضع بذلك بل أولى اه. فتح (قوله: فقد دخلها خصوص) أي بما إذا كان المسمى غير خمر وخنزير ونحوهما اه. (قوله: على ما مر) أي في قوله وبالطلاق قبل الدخول يتنصف اه. (قوله: بطريق إطلاق المسبب) أي الذي هو المس اه. (قوله: على السبب) أي الذي هو الخلوة اه. (قوله: حسي) أي وهو أن يكون معهما ثالث اه. ع (قوله: وطبعي) قال العيني ككون المرأة رتقاء أو قرناء أو شعراء أو صغيرة لا تطيق الجماع اه. وقال الرازي أما المانع الحسي فكمرض أحدهما اه. (فرع). ولو أزال بكارة امرأته بحجر أو غيره يجب عليه المهر اه. ديات الخلاصة (قوله: وأما صوم التطوع إلخ) قال في الهداية وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله؛ لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنتقى، وهذا القول في المهر هو الصحيح اه. فقوله: وهذا القول أي رواية المنتقى في حق كمال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنها أما في حق جواز الإفطار فالصحيح غيرها وهو أنه لا يباح إلا بعذر، وقد قدمنا في كتاب الصوم بحثا أن رواية المنتقى في جواز الإفطار بلا عذر، ثم وجوب القضاء أقعد بالدليل من ظاهر الرواية وقول المصنف هو الصحيح احتراز عن رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يمنع؛ لأنه يمنع الجماع ويجعله إثما لما فيه من إبطال العمل اه. كمال (قوله: أو شعراء) أي خشنة اه. قاموس