قوله: وفي جوامع الفقه جاريتها تمنع صحة الخلوة) وفي مجموع النوازل ولو كان في البيت معها جاريتها اختلف المشايخ فيه والمختار أنه تصح الخلوة اه. خلاصة (قوله: بخلاف جاريته) وفي شرح المجمع وفي أمته روايتان اه. فتح (قوله: وإن كان للزوج صحت الخلوة) قال الكمال وعندي أن كلبه لا يمنع وإن كان عقورا؛ لأن الكلب قط لا يتعدى على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه. (قوله: تصح الخلوة إذا كانت في الظلمة إلخ) والأوجه أن لا تصح؛ لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر ألا ترى إلى المنع لوجود الأعمى والإبصار للإحساس اه. كمال - رحمه الله - (قوله: دخلت عليه ولم يعرفها) أي فمكثت اه. خلاصة (قوله: فيجب نصف المهر) هذا الفرع نقله في الخلاصة عن الفتاوى، ثم قال ولم يذكر حكم العدة وينبغي أن لا يجب؛ لأنه لا يمكنه الوطء في تلك الساعة اه.

(قوله: وكذا اختلفوا في وقت الختان) قال قاضي خان في فتاويه في باب التعليق من كتاب الطلاق رجل قال لامرأته إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأته طالق قال الفقيه أبو الليث إذا أخر الختان عن عشر سنين ينبغي أن تطلق؛ لأن عشر سنين نهاية وقت الختان فإن الصبي إذا بلغ عشر سنين يضرب على ترك الصلاة فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ في التطهير، وغيره من المشايخ قال لا يحنث ما لم يؤخر الختان عن ثنتي عشرة سنة وعليه الفتوى؛ لأن هذا أدنى مدة يتصور فيها بلوغ الغلام فإن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ، وقال احتلمت يقبل قوله: ويحكم ببلوغه، وقبل ذلك لو قال احتلمت لا يقبل قوله: ولا يحكم ببلوغه اه.

(قوله: ولو مجبوبا) قال العيني وهو مقطوع الذكر والخصيتين والخصي هو الذي قلعت خصيتاه اه. عيني، وقد فسر العيني في باب العنين المجبوب بما فسره هنا، وقال في الاختيار في فصل العنين ما نصه والمجبوب وهو الذي قطع ذكره أصلا فإنه يفرق بينهما في الحال؛ لأنه لا فائدة في التأجيل والخصي كالعنين؛ لأن له آلة تنتصب ويجامع بها غير أنه لا يحبل وهو الذي سلت أنثياه اه. فقوله: لأنه لا يحبل يشكل بما ذكره الشارح وغيره من ثبوت النسب من المجبوب اللهم إلا أن يقال المراد بالمجبوب الذي يثبت النسب منه من قطع ذكره فقط وبقيت أنثياه وإلا فلا يستقيم ما قاله في الاختيار وعلى ما ذكرنا من حمل المجبوب الذي يثبت النسب منه على من قطع ذكره فقط لا يثبت النسب من الطواشي اه. (قوله: أو عنينا) أي وهو الذي في آلته فتور اه. ع (قوله: وفي المجبوب خلاف) قال الحدادي، وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لها نصف المهر وعليها العدة احتياطا إجماعا اه. (قوله: لأنه أعجز من المريض) أي لأن المريض ربما يجامع والمجبوب لا يقدر عليه أصلا لعدم الآلة فلما لم تصح خلوة المريض فلأن لا تصح خلوة المجبوب أولى بخلاف العنين؛ لأن الوطء منه متصور اه.