قوله: وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب) أي ولا تستحب أيضا اه. فتح (قوله: وكذا لو فسخه بخيار البلوغ) أي الصغير إذا زوجه غير الأب والجد، ثم بلغ ففسخ النكاح لا تجب المتعة؛ لأنه بمنزلة نكاح الفضولي قال في الاختيار، وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج ولا مهر عليه إلا هذه اه. (قوله: ولو باعها المولى من رجل، ثم اشتراها الزوج) قال في الذخيرة وفي المنتقى رجل وكل رجلا بشراء امرأته فاشتراها الوكيل من المولى حتى فسد النكاح فلا مهر للمولى على الزوج ولو باعها المولى من رجل، ثم إن الزوج اشتراها من المشتري فعليه نصف المهر للمولى الأول؛ لأن في الوجه الأول لم يكن من قبله على فساد النكاح ولو وكل الزوج من يشتريها له ووكل المولى من يبيعها فاشتراها وكيل الزوج من وكيل المولى فقد بطل المهر وبهذا يظهر ما قاله الشارح في المتعة اه. (قوله: وقيل كله ويجب النصف إلخ)، وهذا القول هو الذي ذكره الرازي في أحكام القرآن في باب الزيادة في المهور اه.

(قوله في المتن: وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف) لا يخفى أن الزيادة بعد العقد يصدق عليها أنها فرضت بعد العقد فالأولى أن يقول وما فرض بعد العقد لا يتنصف فإنه يتناول أصل المهر والزيادة عليه اه. مجتبى (قوله: وكان أبو يوسف أولا يقول) إشارة إلى أن قوله الآخر كقولهما اه فتح. (قوله: وهو قوله: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] أي فإنه يتناول ما فرض بالعقد أو بعده بتراضيهما أو بفرض القاضي فإن لها أن ترفعه إلى القاضي ليفرض لها إذا لم يكن فرض لها في العقد اه. فتح (قوله: ولنا أن هذا المفروض إلخ) قال الرازي وقلنا إن الفرض المطلق ينصرف إلى المعتاد وذا في العقد والمسمى بعد العقد لا يكون مسمى فيه فلا يتنصف اه. (قوله: وهو المتعارف بين الناس) حتى كان المتبادر من قولنا فرض لها الصداق أنه أوجده في العقد وكتب ما نصه قال الكمال: وهذا من المصنف تقييد بالعرف العملي بعدما منع منه في الفصل السابق حيث قال أو هو عرف عملي ولا يصلح مقيد اللفظ وقدمنا أن الحق التقييد به (قوله: قال في الغاية ولا يتناول غير المسمى) قال في الغاية ولنا قوله تعالى ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] والفرض المطلق ينصرف إلى المتعارف بين الناس وهو المقدر لدى العقد ولا يتناول غيره؛ لأن المطلق لا عموم له اه. (قوله: ولا يتناول غير المسمى) أي غير المسمى عند العقد؛ لأنه مراد اتفاقا فلا يراد غيره وإلا يلزم تعميم المطلق ولا عموم له اه. (قوله: فإن المطلق هو المتناول للذات إلخ) أما العموم فقد نفاه ولم يدع أنه خاص ليستحيل كلامه، وقوله: فلا يتقيد إلا بمقيد قلنا يقيد بالعرف فانتفى الإطلاق اه. (قوله: على أي صفة كانت) أي سواء كان في العقد أو بعده بتراضيهما أو بفرض القاضي عليه لو رافعته ليفرض لها فالصواب ما ذكرنا من أن المفروض بعد العقد نفس مهر المثل وأن الفرض لتعيين كميته ليمكن دفعه وهو لا يتنصف إجماعا فتعين كون المراد به في النص المتعارف دون غيره مما يصدق عليه لغة لما بينا ولأن غيره غير متبادر لندرة وجوده.

1 - (فرع).

لو عقد بعد التسمية، ثم فرض لها دارا بعد العقد فلا شفعة فيها للشفيع لما قلنا إن المفروض بعده تقدير مهر المثل، ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الدار وترجع على الزوج بالمتعة بخلاف ما لو كان مسمى في العقد، ثم باعها به الدار فإن فيها الشفعة؛ لأنها ملكت الدار شراء بالمهر وإن طلقها قبل الدخول بها فالدار لها فترد نصف المسمى على الزوج؛ لأنها صارت مستوفية للصداق بالشراء، والشراء لا يبطل بالطلاق اه. كمال - رحمه الله -

(قوله: وما فرض بعد العقد أو زيد إلخ) ولا يشترط قيام النكاح حالة الزيادة على قول أبي حنيفة فيما ذكره القدوري خلافا لهما لكن القدوري ذكر