قوله في المتن: وله وطء امرأة إلخ) لقب المسألة أن القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا أو باطنا عند أبي حنيفة إذا كان مما يمكن القاضي إنشاء العقد فيه فلو ادعى نكاح امرأة، أو هي ادعت النكاح أو الطلاق الثلاث كذبا وبرهنت زورا فقضى بالنكاح والطلاق نفذ ظاهرا فتطالب في الحكم بالقسم والوطء والنفقة وباطنا فيحل له وطؤها وإن علم حقيقة الحال ولها تمكينه. اه. كمال - رحمه الله -: قال الكاكي والمعنى من النفاذ باطنا ثبوت الحل والتحريم فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: وهو قول الشافعي) أي ومالك وأحمد. اه. غاية (قوله: لأن القاضي أخطأ الحجة إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ثم على المبتدئ بالدعوى الباطلة وإتيانها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم غير أن الواطئ بعد ذلك في حل، وقول أبي حنيفة أوجه وقد استدل على أصل المسألة بدلالة الإجماع. اه. (قوله: فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار) أي أو محدودون في قذف. اه. (قوله: جاز للبائع أن يطأها) أي عنده خلافا لهما اه

(قوله: ولهذا يشترط أن تكون المرأة محلا للإنشاء) أي ويشترط أن يكون بمهر المثل؛ لأن القاضي لا يملك إنشاء النكاح بدون مهر المثل. اه. (قوله: حتى لو كانت ذات زوج إلخ) فلو ادعى النكاح على امرأة بمهر يسير أو على الرجل بغبن فاحش أو ادعى البيع بغبن فاحش لا ينفذ باطنا؛ لأنه لا يملك إنشاءه بذلك ذكره في الجامع. اه. غاية (قوله: ويشترط حضور الشهود عند القضاء في قول العامة) أي على قول ذكره الزعفراني. اه. غاية (قوله وعند بعضهم لا يشترط) أي وهو الأوجه. اه. فتح (قوله: وحل لها أن تتزوج بغيره) أي عنده. اه. غاية (قوله: ولا تحل للأول) أي وتحل للثاني. اه. لأن القاضي يملك التطليق على الغير أحيانا بخلاف المعتدة وأختها. اه. فتح (قوله: وعند أبي يوسف لا تحل للأول ولا للثاني) قال الكاكي: ثم فيما قالا تعطيل التزوج؛ لأنه لا تحل للأول ولا للثاني ولا يمكنها التزوج بزوج آخر اه. وهذا على تقدير أن يكون محمد مع أبي يوسف وبه صدر الكاكي ثم نقل عن السرخسي مثل ما ذكر الشارح عن محمد. اه. (قوله: وفي الهبة والصدقة إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: أما الهبة والصدقة ففي نفاذ القضاء بهما باطنا روايتان إذا ادعى كذبا، وجه المانعية أن القاضي لا يملك تمليك مال الغير بلا عوض. اه.

[باب الأولياء والأكفاء]

قال العلامة قوام الدين - رحمه الله - لما فرغ من بيان المحرمات، وقد علم من ذلك المحللات شرع في باب الأولياء والأكفاء لمناسبة بين البابين؛ لأن كون المرأة محللة شرط جواز النكاح، وكذا الولي والكفء على حسب الاختلاف اعلم أن الولي من كان أهلا للميراث وهو عاقل بالغ لا يثبت