من الحربي بالإجماع فصار كالحامل بثابت النسب. اه. كاكي

(قوله: ويدخل تحت هذا اللفظ أم الولد إلخ) وعند الأئمة الثلاثة لا يصح نكاحها قبل الاستبراء بحيضة على ما يأتي في باب العدة والاستبراء. اه. غاية (قوله: فإذا جاز النكاح حل له أن يطأها) أي قبل الاستبراء عند الإمام وأبي يوسف. اه. غاية (قوله: وقال محمد لا أحب له أن يطأها إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد؛ لأنه أحوط هذا، وعند زفر لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض بناء على أصله، وهو وجوب العدة للزوج بعد كل وطء ولو زنا اه وكتب ما نصه: لا أحب له أي للزوج اه وفي المشكلات لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة اه غاية (قوله: فأقيم جواز النكاح مقام الفراغ ) أي فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا. اه. هداية (قوله: لأن مرادنا حمل ثابت النسب) قال الكمال بعد أن ذكر جواب صاحب النهاية عند هذا الإيراد وجواب شارح الكنز وغيره بتخصيص الدعوى فإن مرادنا أنه أمارة الفراغ عن حمل ثابت النسب ثم قال بعد الجواب الثاني الذي ذكره الشارح وهو الأولى أعني كونه دليل الفراغ في المحتمل، ومحل الفراغ محتمل، ومع الحكم بالفراغ لا يثبت توهم الشغل شرعا فلا موجب لاستحباب الاستبراء لكن صحته موقوفة على دليل اعتباره أمارة الفراغ عنه؛ لأن حاصله ادعاء وضع شرعي، والإجماع إنما عرف على مجرد الصحة أما على اعتبارها دليل الفراغ في المحتمل دون المحقق فلا. اه. (قوله بخلاف الشراء لجوازه مع الشغل) أي بالحمل الثابت النسب كشراء الأمة المتزوجة الحامل من الزوج. اه. غاية (قوله: وقيل لا خلاف إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد وافق بعض المشايخ بأن محمدا نفى الاستحباب وهما أثبتا جواز النكاح بدونه فلا معارضة فيجوز اتفاقهم على الاستحباب بلا نزاع، فإن لفظه في الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وطئ جاريته ثم زوجها قال: للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها، وقال محمد: أحب له أن لا يطأها حتى يستبرئها اه وليس فيه استبراء المولى أصلا، وفيه تصريح محمد بالاستحباب للزوج، قيل قوله تفسير لقول أبي حنيفة وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق، وصريح قول المصنف لا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا، ولا وجوبا يخالفه بخلاف البيع أي فيما إذا جمع بين حر وعبد. اه.

(قوله: وقالا: يقسم) والشافعي وابن حنبل في أشهر قوليهما. اه. غاية (قوله: على مهر مثلهما) كأن يكون المسمى ألفا، ومهر مثل المحرمة ألفان والمحللة ألفا فيلزمه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم. اه. فتح