أنت وعيالك اه وجمهور العلماء على قول الزهري وأما رفع المصنف قوله يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك فلم يرد في شيء من طرقه وكذا لفظ الفرق بالفاء بل بالعين وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعا على ما قبل قلنا وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذا كان فقيرا في الحال عاجزا عن الصوم بعدما ذكر له ما يجب عليه كذا قال الشافعي وغيره قيل والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث فقد كفر الله عنك ولفظ وأهلكت ليس في الكتب الستة اه فتح القدير

(قوله فخص الأعرابي إلى آخره) نقله في الغاية عن الحواشي اه فإن قيل اعترف بالمعصية التي لا حد فيها ولم يعزره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجابوا عنه بأنه مستفت فلو عزر لامتنع من الاستفتاء فيكون سببا لترك الاستفتاء فلم يعزره لذلك قلت قد وجبت عليه الكفارة وهي بمنزلة الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير وقول الأعرابي هلكت يشعر بالعمدية ومعرفته بالتحريم ولو كان مع النسيان لعد منه عذرا لنفسه. اه. غاية

(قوله وإن احتقن أو استعط) بفتح التاء فيهما. اه. غاية والسعوط بفتح السين ما يجعل في الأنف من الأدوية اه ع (قوله أو داوى جائفة أو آمة إلى آخره) اعلم أن المذكور هنا في الآمة والجائفة قول أبي حنيفة وقالا لا يفطر والخلاف مذكور في الهداية وغيرها وعليك بمراجعة فتح القدير في هذه المسألة فقد ذكر فيه تحقيق الخلاف والله أعلم (قوله ووصل) أي الدواء إلى جوفه يرجع إلى الجائفة لأنها الجراحة في البطن أو دماغه يرجع إلى الآمة لأنها الجراحة في الرأس من أممته بالعصا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس. اه. فتح (قوله لأن الفطر مما دخل على ما ذكرنا) قال في الهداية ولوجود معنى الفطر وهو ما فيه صلاح البدن ولا كفارة لانعدام الصورة اه

قال الكمال - رحمه الله - قد علمت أنه لا يثبت الفطر إلا بصورته أو معناه وقدم أن صورته الابتلاع وذكر أن معناه وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجواف فاقتضى فيما لو طعن برمح أو رمي بسهم فبقي الحديد في بطنه أو أدخل خشبة في دبره وغيبها أو احتشت المرأة في الفرج الداخل أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر والمعنى وهو وصول ما فيه صلاح البدن من التغذية أو التداوي لكن الثابت في مسألة الطعنة والرمية الخلاف وصحح عدم الإفطار جماعة ولا أعلم خلافا في ثبوت الإفطار فيما بعدهما بخلاف ما إذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشو في الفرج الخارج والماء لم يصل إلى كثير داخل فإنه لا يفسد والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة قال في الخلاصة وقلما يكون ذلك اه

نعم لو خرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشفه لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة لا يقال الماء فيه صلاح البدن لأنا نقول ذكروا أن إيصال الماء إلى هناك يورث داء عظيما لا يقال يحمل قولهم ما فيه صلاح البدن على ما بحيث يصلح به وتندفع حاجته وإن كان قد يحصل عنده ضرر أحيانا فيندفع إشكال الاستنجاء لأنا نقول قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفساد فيما إذا دخل الماء أذنيه أو أدخله بقوله لانعدام المعنى والصورة وذلك أفاده أنه لم يصل إلى جوف دماغه ما فيه صلاح البدن ولو كان المراد بما فيه صلاح ما ذكرت لم يصح هذا التعليل وبسطه في الكافي فقال لأن الماء يفسد بمخالطة خلط داخل الأذن فلم يصل إلى الدماغ شيء مصلح له فلا يحصل معنى الفطر فلا يفسده فالأولى تفسير الصورة بالإدخال بصنعه كما هو في عبارة الإمام قاضي خان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه لا إذا دخل بغير صنعه كما إذا خاض نهرا حيث قال إذا خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه

والصحيح هو الفساد لأنه موصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه وبه تندفع الإشكالات ويظهر أن الأصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي - رحمه الله - وعلى هذا فاعتبار ما به الصلاح في تفسير معنى الإفطار إما على معنى ما به في نفسه كما أوردناه في السؤال وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الإفساد في دخول الماء الأذن فيصلح التفصيل المذكور فيه ووجه أنه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة لخصوص مرض المحتقن أو أكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة فإن الأكل في هذه الحالة مضرة ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة وإما على حقيقة الإصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف وعلى الأول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل