للأذن وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه اه (قوله إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن) أي فإنه يفسد إن كانت ذاكرة صومها قلت وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ إذ الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا اه دراية (قوله فدخل في جوفه لا يفسد صومه) هكذا ذكره في الغاية ولعل عدم الفساد في مسألة الحجر محمول على ما إذا نفذ من الجانب الآخر وإلا فيشكل بقوله بعد ولو طعن برمح إلى آخره فتأمل (قوله إلا أن يجففها قبله) لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. اه. فتح
(قوله وهذا عند أبي حنيفة) أي ومالك وابن حنبل وابن صالح وأبي ثور وبعض الشافعية. اه. غاية (قوله وقال أبو يوسف) أي والشافعي. اه. غاية (قوله وهذا الاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ) أي فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها أو الخلاف مبني على أن هناك منفذا مستقيما أو شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له بخلاف الخروج. اه. فتح (قوله المثانة) هي بفتح الميم وبالتاء المثلثة مجمع البول. اه. غاية
(قوله وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح) أي وما يخرج بسبيل الترشيح لا يدخل فيه كذلك فإنه لو سد رأس الكوز وألقي في الماء لا يدخل فيه الماء بسبيل الترشيح ولو ملئ ماء يخرج ترشيحا. اه. كافي (قوله وبعضهم جعل المثانة إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - والذي يظهر أنه لا منافاة على قول أبي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله إلى الجوف أو إلى جوف المثانة بل يصح إناطته بالثاني باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى الجوف لا باعتبار نفسه وما نقل عن خزانة الأكمل فيما إذا حشى ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها مما يقضى ببطلانه حكاية الاتفاق على عدم الفساد في الإقطار ما دام في قصبة الذكر ولا شك في ذلك ألا ترى إلى التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ أو استقامته وعدمه لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء أو صابونة غير أنا لا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة أو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة إياه لحاجتها إليه وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحمصة تسد بها في الداخل تحرزا من الحبل أنها لا تقدر على إخراجها حتى تخرج هي بعد أيام مع الخارج اه
(قوله واختلفوا في الإقطار في قبلها إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - والإقطار في أقبال النساء قالوا هو أيضا على هذا الخلاف وقال بعضهم يفسد بلا خلاف لأنه شبيه بالحقنة قال في المبسوط وهو الأصح. اه.
(قوله وكره ذوق) وهو معرفة الشيء بفمه من غير إدخال عينه في حلقه اه باكير (قوله على رواية الحسن عن أبي حنيفة) وأبي يوسف أيضا فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإقطار بل يحتمل أنه يصير إياه. اه. فتح وفي المجتبى يكره للصائم ذوق العسل والدهن عند الشراء لمعرفة جودته كما يكره للمرأة ذوق المرقة وقيل لا بأس إذا لم يجد بدا من شرائه ويخاف الغبن. اه. كاكي قال العيني - رحمه الله - وقوله بلا عذر يرجع إلى الذوق والمضغ جميعا بخلاف ما جعله الشارح قيدا للمضغ فقط اه