قوله فيراعى فيه شرائطه) أي من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة. اه. فتح (قوله تحقيقا للتضعيف) فإن تضعيف الشيء إنما يتحقق إذا كان وإلا كان تبديلا لكن بقي أنه أي داع إلى اعتباره تضعيفا لا ابتداء وظيفة عند دخوله تحت الحماية لا بد له من دليل وبنو تغلب روعي فيهم ذلك لوقوع الصلح عليه والمروي عن عمر في رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جرير قال بعثني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر لا يدل على ذلك الاعتبار وكذا ما رواه عبد الرزاق بسنده وغيره والمعنى الذي ذكروه وهو أنه أحوج إلى الحماية من المسلم فيؤخذ منه ضعفه لا يقتضي ذلك لجواز أن يكون بسبب ما ذكر أخذ منه أكثر واختير مثلاه ألا ترى أن باقي هذا المعنى وهو قولهم والحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم ألا ترى أن شهادة الذمي عليه وله جائزة كشهادة المسلم على الذمي والذي يؤخذ من الذمي ضعف ما يؤخذ من المسلم فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذمي لم يوجب اعتبار تلك الشروط فيما يؤخذ من الحربي فلو اقتضى هذا المعنى اعتباره تضعيف عين المأخوذ من الذمي لزم مراعاتها. اه. فتح.

(قوله وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لا يمكن إجراؤه إلخ) قال السروجي - رحمه الله - في الغاية في شرح مختصر الكرخي للقدوري - رحمه الله - إذا قال المسلم أو الذمي أديتها إلى عاشر غيرك أو دفعتها إلى المساكين فالقول قوله مع يمينه. اه. (قلت) قول أصحابنا ما يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمي لا يستقيم فيما إذا قال الذمي دفعتها إلى المساكين كما ذكره شارح المختصر لأن مساكين أهل الذمة ليسوا مصارف ما يؤخذ من أهل الذمة لأن بني تغلب الذين قالوا لعمر - رضي الله عنه - خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين فسمها زكاة فأخذه عمر منهم على وجه الجزية لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولهذا اتفقنا على أنه يوضع موضع الخراج والجزية ولا يصرف إلى الفقراء والمساكين فكيف يقبل قول الذمي دفعتها إلى المساكين بنفسي والمساكين ليسوا من مصارف هذا المال والذمي غير التغلبي أبعد إذ ليس فيما يؤخذ منه شبهة الزكاة بل هو مال يؤخذ بحماية الإمام اه فظهر من هذا أن ما ذكره الشارح مأخوذ من هذا والله أعلم.

(قوله فإن ما يؤخذ من الذمي جزية) اعلم أن ما يؤخذ من الذمي ليس بجزية قال قوام الدين في شرح الهداية ولا يسقط عنهم جزية رءوسهم في تلك السنة غير نصارى بني تغلب فإن عمر صالحهم على الصدقة مضاعفة مكان الجزية فإذا أخذ العاشر منهم سقطت الجزية اه وقد يقال قوله لأن ما يؤخذ من الذمي جزية أي يصرف مصارف الجزية لا أنه يجتزأ به عن الجزية والله أعلم

(قوله في المتن لا الحربي إلا في أم ولده إلخ) وذكر في المنتقى لو قال لعبيده هؤلاء بني ومثلهم لا يولدون له يعتقون ويعشرون لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره ولو كان مثلهم يولدون له لا يعشرون لثبوت نسبهم منه. اه. ابن فرشتا (قوله أي لا يصدق الحربي إلخ) قال في الهداية ولا يصدق الحربي إلا في الجواري قال الكمال - رحمه الله - العبارة الجيدة أن يقال ولا يلتفت أو ولا يترك الأخذ منه لا ولا يصدق لأنه لو صدق بأن ثبت صدقه ببينة عادلة من المسلمين المسافرين معه من دار الحرب أخذ منه فإن المأخوذ ليس زكاة ليكف عنه لعدم الحول ووجود الدين. اه. (قوله لأنه لا يمكن أن يقيم في دارنا) أي حتى لو أقام في دارنا حولا يصير ذميا اه (قوله بخلاف ما إذا قال لعبيده هم مدبرون إلخ) وكذا لو قال كنت أعتقتهم في دار الحرب لا يصدق لأن عتقه فيها لا يصح كتدبيره لأنه قارن به ما يمنع وقوعه إذ يعتقه بلسانه ويسترقه بيده فلم يقع عتقه. اه. كاكي