( قوله في المتن فمن قال لم يتم الحول أو علي دين) أريد به دين له مطالب من العباد إذ هو المانع وقوله لم يحل عليه الحول محمول على ما إذا لم يكن في يده مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول لأن مرور الحول على المستفاد ليس بشرط وجوب الزكاة فيه كافي قال شمس الأئمة الحلواني أطلق في الكتاب قوله علي دين والأصح أن العاشر يسأله عن قدر الدين فإن أخبر بما يستغرق النصاب فحينئذ يصدقه وإلا فلا اه كلام صاحب الحواشي (قلت) فإن أخبر بما ينقص عن النصاب فكذلك لأنه لا يأخذ من المال الذي يكون أقل من النصاب إذ ما يأخذه العاشر زكاة حتى يشترط شرائط الزكاة فيه ذكره في المفيد والمزيد وشرح مختصر الكرخي للقدوري وغيرها. اه. غاية (قوله ولا يمين في العبادات) أي كمن قال صمت وصليت صدق بلا يمين. اه. كافي.

(قوله إلى الفقراء في المصر) قيد بقوله في المصر لأنه لو أدى إلى الفقراء بعد خروجه إلى السفر لم يسقط أخذ حق العاشر كما سيجيء بعد أسطر. اه. (قوله أي لا يصدق في السوائم إلى آخره) أي وإن حلف. اه. هداية (قوله إذا دفع الثمن إلى الموكل) أي برئت ذمة المشتري. اه. غاية (قوله ولنا أن حق الأخذ للإمام) لقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «خذ من الإبل الإبل». اه. كافي وكتب ما نصه قال الكمال - رحمه الله - يمكن أن يضمن منع كونه أوصل الحق إلى المستحق بل المستحق والحق أن الإمام مستحق الأخذ والفقير مستحق التملك والانتفاع فحاصله أن هناك مستحقين فلا يملك إبطال حق واحد منهما وجبر الحق الذي فوته ليس إلا بإعادة الدفع إليه. اه. (قوله بخلاف دفعه) أي دفع المشتري إلى الموكل اه والذي في خط الشارح بخلاف دفع الوكيل وفيه نظر اه.

(قوله وإن علم الإمام بأدائه إلى آخره) وكذا لا يبرأ بالأداء إلى الفقير فيما بينه وبين ربه وهو اختيار بعض مشايخنا. اه. غاية وفي جامع أبي اليسر ولو أجاز الإمام إعطاءه لا يكون به بأس لأنه إذا أذن له الإمام في الابتداء أن يعطي الفقير بنفسه جاز فكذا إذا أجاز بعد الإعطاء. اه. دراية (قوله والأول ينقلب نفلا إلى آخره) وقيل الزكاة الأول والثاني سياسة والمفهوم من السياسة هنا كون الأخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الإمام. اه. فتح وكتب ما نصه لأن الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما يأخذه الإمام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد في اللاحق. اه. فتح (قوله كما إذا أدى الظهر قبل الجمعة) أي بجامع توجه الخطاب بعد الأداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد. اه. فتح (قوله ولم يشترط في المختصر إخراج البراءة) أي الخط من العاشر الآخر على أخذه منه. اه. ابن فرشتا.

(قوله كما ذكر في الجامع الصغير) أي وهو الأصح. اه. كافي وهو ظاهر الرواية لأن البراءة عسى لا تبقى وقد لا يأخذها صاحب السائمة غفلة. اه. غاية (قوله لأن الخط يشبه الخط) أي وقد يزوره. اه. غاية (قوله وشرطه إلخ) ثم على قول من يشترط إخراج البراءة هل يشترط اليمين معها قد اختلف فيه. اه. كاكي (قوله في الأصل) أي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. اه. هداية