وأما الثالث فلأن القربة في الإراقة والتحرير، وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بأن نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز؛ لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة، وهو يحصل بالقيمة، وعلى ما قلنا لو نذر أن يتصدق بقفيز رديء فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه؛ لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوي جاز الكل من الكافي. اه.
(فروع) عجل عن أربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة، ولم يستفد شيئا حتى تم الحول أمسك الساعي من المعجل قدر تبيع، ويرد الباقي وليس لرب المال أن يسترد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعا؛ لأن قدر التبيع من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد، ومثله في تعجيل بنت مخاض عن خمسة وعشرين إذا نقص الباقي واحدة فتم الحول أمسك الساعي قدر أربع شياه وروى بشر عن أبي يوسف أنه يردها، ولا يحبس شيئا ويطالب بأربع شياه؛ لأن في إمساك البعض ضررا للتشقيص بالشركة، وقياس هذا في البقر أن يسترد المسنة لكن في هذا نظر إذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقي، ولو كان استهلك المعجل أمسك من قيمتها قدر التبيع والأربع شياه ورد الباقي، ولو تم الحول وقد زاد الأربعون إلى ستين فحق الساعي بتبيعين فليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل للساعي بخلاف ما لو أخذ المسنة على ظن أنها أربعون فإذا هي تسع وثلاثون فإنه يرد المسنة ويأخذ تبيعا؛ لأن الاتفاق على الغلط يعدم الرضا أما هناك فدفع عن رضا على احتمال أن يصير زكاة، ولم يظهر إذ الاحتمال لم يكن ولم يظهر الغلط حتى يصدق بها الساعي فلا ضمان عليه، وإن كان أخذها كرها على ذلك الظن؛ لأنه مجتهد فيما عمل لغيره فضمان خطئه على من وقع العمل له فإن وجد الفقير ضمنه ما زاد على التبيع.
ولا يؤخذ من المجموع في يده من أموال الزكاة، وهو بيت مال الفقراء كالقاضي إذا أخطأ في قضائه بمال أو نفس فضمانه على من وقع القضاء له أو بيت المال فإن الساعي تعمد الأخذ فضمانه في ماله؛ لأنه متعد، هذا، ولو لم يزد ولم ينقص فالقياس أن يصير قدر أربع من الغنم زكاة ويرد الباقي؛ لأن المعجل خرج من ملكه وقت التعجيل، وفي الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من أنه إذا تعجل يجعل زكاة مقصودا على الحال هذا، ولو كان مثل ذلك في الغنم فسيأتي. اه. فتح القدير (قوله: ويجبر الساعي) أي حتى يجعل قابضا بالتخلية. اه. كافي.
(قوله: وله أن يطلب قدر الواجب إلخ) كذا في مبسوط شيخ الإسلام، وفي شرح الطحاوي الخيار إلى المصدق في فصل واحد، وهو ما إذا أراد أن يدفع لأجل الواجب بعض العين نحو ما إذا كان الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض الحقة أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض الجذعة فله حق الامتناع؛ لأن الأشقاص في الأعيان عيب. اه كاكي.
(فائدة) قال بعض من لا خلاق له جوز أبو حنيفة دفع الكلب عن الشاة، وقصد به الشنعة، وهذا يكون شنيعا فإن أهل الصيد، وأصحاب الماشية يبذلون الشاة والأموال النفيسة لتحصيل الكلب السلوقي للصيد وكلب الحراسة للماشية، وهو مال، وإن كان لا يؤكل ومالك يبيح أكله، والساعي إذا اجتمع عنده الصدقات من الغنم يحتاج إلى حراستها من الذئب بذلك فلا شنعة في أخذه لحفظ ما عنده من السائمة. اه. غاية (قوله: من أن المصدق) فهو عامل الصدقات. اه. (قوله: إلا إذا أعطاه بعض العين إلخ) نحو أن يكون الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض حقة عنه أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض جذعة فله حق الامتناع؛ لأن الأشقاص في الأعيان عيب فله أن لا يرضى به كذا في شرح الطحاوي (قوله: والكفارات والنذور) أي بأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا. اه فتح.
(قوله: فإن لم تكن فابن لبون إلخ) هذا نص على وجوب دفع القيمة في الزكاة؛ لأن ابن اللبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة؛ لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة. اه. غاية (قوله: وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لأهل اليمن إلخ) في خطبة باليمن. اه. كاكي (قوله: ائتوني بعرض ثياب) أي؛ ولأن عمر كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ذكره عبد الرزاق عن الثوري ولهذا المذهب احتج البخاري مع كثرة مخالفته لأبي حنيفة، وأصحابه قال ابن بطال لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث. اه. غاية.
(قوله: خميص) وقع بالصاد والصواب بالسين هكذا فسره أبو عبيد، وأهل