اللغة قال صاحب العين الخميس والخموس ثوب طوله خمس أذرع رواه أبو عبيد عن الأصمعي، وقال الداودي كساء قيسه خمس أذرع، وعن أبي عمرو الشيباني إنما قيل له خميس؛ لأن أول من أمر بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له خميس فنسب إليه واللبيس ما يلبس من الثياب، وقيل الملبوس الخلق. اه. سروجي - رحمه الله -، وإن الحديث المذكور فيه خميس رواه البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد بصيغة الجزم قال النووي إذا كان تعليقه بصيغة الجزم فهو حجة والدارقطني، ولم يخف فعله على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على الصحابة. اه. غاية قوله: ولم يخف فعله أي معاذ. اه. (قوله: ولأن المقصود سد خلة الفقير إلخ) قال في الغاية، وإنما ورد في الشرع بأخذ بنت مخاض وبنت لبون ونحوها وبأخذ شاة عن الإبل وفي الغنم وبأخذ تبيع؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي لا يتيسر عليهم إلا منها لا أن غير ذلك لا يجزيهم، وقد جوزت الشافعية أخذ بعير عن خمس من الإبل بغير نص، وأخذ تبيعين عن أربعين من البقر مكان المسنة وأخذ بنتي مخاض عن الحقة، والجذعة عن الحقة والحقتين عن بنتي مخاض من غير نص بالقياس والمعنى فهذا هو عين أخذ القيمة. اه. (قوله: كالجزية) فإنه إن أدى الثياب مكان الدنانير جاز اتفاقا؛ لأنها وجبت كفاية للمقاتلة فيعتبر في حقهم محل صالح لكفايتهم فتتأدى بالقيمة. اه كافي.

(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم» إلخ) الذي في الغاية إياك بالإفراد. اه. لم يقع عند أحد من الجماعة إياكم وإنما الرواية إياك والخطاب لمعاذ - رضي الله عنه -. اه. اق، وفي مسلم «فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم». اه. (قوله: وأخذ المصدق من الوسط) ذكر الحاكم الجليل في المنتقى الوسط أعلى الأدون، وأدون الأعلى، وقيل إذا كان عشرون من الضأن، وعشرون من المعز يأخذ الأوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فيأخذ شاة تساوي نصف قيمة كل واحد منهما مثلا الوسط من المعز تساوي عشرة دراهم، والوسط من الضأن عشرين فيؤخذ شاة قيمتها خمسة عشر. اه كاكي. (قوله: «لا تأخذ الأكولة» إلخ) والأكولة بفتح الهمزة الشاة السمينة التي أعدت للأكل والربى بضم الراء وتشديد الباء مقصورة هي التي تربي ولدها قالوا وجمعها رباب بضم الراء وفي المغرب الربى الحديثة النتاج من الشاة، وعن أبي يوسف التي معها، ولدها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل التي حان ولادتها، وإلا فهي خلفة والمخاض الطلق قال الله تعالى ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾ [مريم: 23]، وقال الأزهري هي التي أخذها المخاض وهو وجع الولادة. اه. غاية.

(قوله: ويضم مستفاد إلخ)، وفي المبسوط سواء استفاد بشراء أو هبة أو إرث. اه. كاكي، وفي الينابيع المسألة ذات صور منها إذا كان له خمس وعشرون ناقة فولدت عند قرب الحول إحدى عشرة منها ثم تم حول الأمات فإنه يجب فيها بنت لبون، وهذا اتفاق من الأئمة، وكذا إن كان له أربعون بقرة فولدت كلها قبل الحول فتم حولها تجب فيها مسنتان، ومنها إذا كان له أربعون من الغنم فولدت قبل الحول إحدى وثمانين فتم الحول على الأمات يجب فيها شاتان كما ذكرنا، وكذا لو ملكها بسبب آخر عندنا على ما تقدم، وكذا إذا كان نصاب دراهم أو دنانير فملك نصابا آخر في أثناء حولها ثم حال حول النصاب الأول فإنه يجب زكاة النصابين واتفقوا على أن الإبل لا تضم إلى البقر والغنم، ولا بعضها إلى بعض إلا أن تكون للتجارة، وكذا لا تضم السائمة إلى الدراهم والدنانير، ولا يضمان إلى السائمة. اه. غاية.

(قوله: فصار كثمن السوائم إلخ) قال في الغاية، وفي الجامع إذا كان ألف درهم، وأربعون من الغنم أو خمس من الإبل السائمة فأدى زكاتها ثم باعها بألف فتم الحول على الألف الذي كان عنده لا يضم الثمن إلى الألف الذي تم حوله عند أبي حنيفة، وعندهما يضم، وكذا لو باعها بعبد ونوى التجارة فيه لا يضم العبد، ولا ثمنه، ولو نوى الخدمة في العبد ثم باعه يضم الثمن إلى الألف هكذا في التحرير، وفي الوجيز لو نوى في العبد الخدمة ثم باعه اختلفوا فيه وجه الضم أن بنية الخدمة فيه صار بحال لا تجب فيه الزكاة قط، وكأنه مال آخر لم تؤد زكاته، ولا زكاة أصله، ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه، وكذا لو جعلها علوفة أو أسامها يضم؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل، وهو مال الزكاة، ولو كان له غنم، وإبل فباع الغنم بإبل، وحال الحول على الإبل التي كانت عنده لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم