( قوله: بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء إلخ) أي بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم يطلب. اه. فتح قال في الغاية ينبغي أن لا يكون بيننا وبينهم خلاف فيما إذا تلف النصاب بعد الحول؛ لأن التمكن من الصرف إلى أربعة وعشرين نفسا لا يتحقق أبدا، والتمكن شرط الوجوب عندهم، والهلاك قبل الوجوب لا يوجب الضمان. اه. (قوله: ولنا أن المال محل للزكاة إلخ) فإن قيل أنتم تقولون حق الفقراء يتعلق بالعين حتى أسقطتم الزكاة بهلاك النصاب وتعلق حقهم بها ينبغي أن يمنع الوطء كجارية المكاتب في حق المولى أجاب الإمام ركن الدين في المنتخب بأن كسب المكاتب مملوك له يدا حقيقة وللمولى رقبة حقيقة بخلاف جارية التجارة فإنه لا ملك للفقراء يدا، ولا رقبة قبل الدفع.

(قلت) لو كان مملوكا للمولى رقبة كما زعم لفسد نكاح المولى فيما إذا اشترى المكاتب زوجة مولاه إذ ملكه رقبة زوجته يمنع نكاحه ابتداء وبقاء، وإنما للمولى في كسب مكاتبه حق الملك دون حقيقته وحق الملك يمنع من الابتداء، ولا يمنع البقاء، ذكره في الجامع والزيادات. اه. غاية.

(قوله: كالعبد الجاني إذا مات) فإنه يسقط الحق بموته. اه. غاية (قوله: ولو طلب الإمام الزكاة) أي في السائمة والعشور فإن حق الأخذ فيها للإمام. اه. (قوله: وهو اختيار أبي طاهر إلخ)، وهو أشبه بالفقه؛ لأن الساعي وإن تعين لكن للمالك رأي في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة ثم القيمة شائعة في محال كثيرة، والرأي يستدعي زمانا فالحبس كذلك. اه. فتح (قوله: وهو الصحيح) نص عليه في المفيد والمزيد وشرح الطحاوي، وفي المبسوط، وهو الأصح. اه. غاية (قوله: كما لو طلب واحد من الفقراء) أي فإنه لا يضمن. اه. .

(قوله: وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل) مطلقا يفيد أن جبران ما بين السنين غير مقدر بشيء معين من جهة الشارع بل يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا، وعند الشافعي - رحمه الله - هو مقدر بشاتين أو عشرين لما قدمنا في كتاب الصديق - رضي الله عنه - من أنه إذا وجب بنت مخاض فلم توجد أعطى إما بنت لبون، وأخذ شاتين أو عشرين أو ابن لبون ذكر قلنا هذا كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك جعلا لزيادة السن مقابلا لزيادة الأنوثة فإذا تغير تغير، وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن يكون الشاتان أو العشرون التي يأخذها من المصدق تساوي الذي يعطيه خصوصا إذا فرضنا الصورة المذكورة في المهازيل فإنه لا يبعد كون الشاتين يساويان بنت لبون مهزولة جدا فإعطاؤها في بنت مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب المال بأن يكون كذلك، وهو الدافع للأدنى، وكل من اللازمين منتف شرعا فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر. اه. فتح.

واعلم أن ظاهر ما ذكر في الهداية يدل على أن الخيار إلى المصدق يعين أيهما شاء، وليس كذلك بل الخيار إلى المالك إلا في دفع الأعلى فإن للمصدق أن لا يأخذ ويطلب عين الواجب أو قيمته. اه. كافي باختصار، وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال إذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بأن يجعل الخيار إليه مع تحقق قولهم يجبر المصدق على قبول الأدنى مع الفضل، ولا يجبر على قبول الأعلى ورد الفضل؛ لأن هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق ومبنى البيع على التراضي لا الجبر، وهذا يحقق أن لا خيار له في الأعلى إذ معنى ثبوت الخيار له مطلقا أن يقال له أعطه ما شئت أعلى أو أدنى فإذا كان بحيث لا يقبل منه الأعلى لم يجعل الخيار إليه فيه اللهم إلا أن يراد أن له الخيار لو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطي الأدنى. اه. فتح القدير.

(قوله: في المتن أو دفع القيمة) قال الكمال فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز؛ لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا في النص، والجودة معتبرة في غير الربويات فيقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط، وهي تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدي شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز أما الأول فلأن الجودة غير معتبرة عند المقابلة لجنسها فلا تقوم الجودة مقام القفيز الخامس، وأما الثاني فلأن المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لا بقيد الوسط وكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص