لجلالته الهاشمية أن يعين أيضا قناصل من قبله في إنكلترا والهند وكذلك يحق

لجلالته البريطانية أن يعين قناصل في جدة وغيرها من المدن الساحلية كما يرى

جلالته موافقا ويتمتع هؤلاء الوكلاء والقناصل بالامتيازات السياسية والقنصلية

العادية.

في المادة السابعة يعترف صاحب الجلالة الهاشمية بالترتيبات الصحية

(الكورنتينات) الموضوعة مؤقتا من قبل صاحب الجلالة البريطانية في (قمران)

قياما بنصوص الاتفاق الصحي الدولي الموضوع في سنة 1912.

ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يعترف بالتدابير المتممة التي قد تتخذ

في جدة أو غيرها من المرافئ الواقعة في بلاد جلالته الهاشمية وفقا لأنظمة

يصدرها صاحب الجلالة الهاشمية.

في المادة الثامنة يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن لا يتدخل في التدابير

التي يتخذها صاحب الجلالة الهاشمية للاعتناء بالحجاج ويتعهد صاحب الجلالة

الهاشمية أن يعضد المساعي التي يبذلها الرعايا البريطانيون المسلمون لمساعدة

الحجاج في الحجاز.

المادة التاسعة تنص على تعيين مبلغ محدود كي يدفعه كل حاج، وعلى نشر

المبلغ المعين سنويا.

وتنص المادة العاشرة أيضا على الاعتراف بالصفة الهاشمية التي لرعايا

جلالته الهاشمية في بلاد جلالته البريطانية وكذلك تنص على الاعتراف من قبل

جلالته الهاشمية بالصفة البريطانية التي لرعايا جلالته البريطانية في بلاد جلالته

الهاشمية.

المادة11 تنص على تسليم أموال الرعايا البريطانيين ممن يموتون في

بلاد جلالته الهاشمية إلى المعتمدين البريطانيين في تلك البلاد، ويصير التصرف

بأموال كهذه وفقا للقانون الساري على ظروف كهذه.

المادة12 تنص على حضور قنصل بريطاني في محاكم جلالته الهاشمية

عندما تنظر هذه المحاكم في قضية يكون فيها أحد الرعايا البريطانيين مدعيا أو

مدعى عليه وعلى تأجيل أي حكم إذا رغب المعتمد البريطاني في إجراء المخابرات

طلبا للعدالة.

ولا تسري نصوص هذه المادة في حالة الرعايا البريطانيين أو الأشخاص

الذين يتمتعون بحماية جلالته البريطانية القاطنين في بلاد جلالته الهاشمية بصورة

دائمة.

المادة13 تنص على تسليم صاحب الجلالة الهاشمية الرعايا البريطانيين

الذين يلقى عليهم القبض من قبل السلطات الهاشمية إلى البريطانيين بشرط أن

يعطي هؤلاء ضمانا لإحضارهم عند الاقتضاء.

ولا تسري نصوص هذه المادة على الرعايا المقيمين بصورة دائمة في بلاد

الحكومة الهاشمية خارج جدة وغيرها من المرافئ التي قد يعين لصاحب الجلالة

البريطانية قناصل فيها.

المادة14 تنص على رؤية دعاوي الرعايا البريطانيين التي لا تمس فيها

مصالح رعايا الحكومة الهاشمية من قبل القناصل البريطانيين.

المادة15 تنص على التنازل من قبل جلالته البريطانية عن جميع الامتيازات

والاستثناءات خلاف المنصوص عليها في هذه المعاهدة التي كان يتمتع بها الرعايا

البريطانيون بمقتضى الامتيازات بين بريطانيا العظمى وتركيا.

المادة 16 تنص على إعلام جلالته الهاشمية المعتمد البريطاني عند ما

يرغب جلالته في إبعاد أحد الرعايا البريطانيين.

المادة 17 تعالج الشروط التي بموجبها يعترف صاحب الجلالة البريطانية

بعلم جلالته الهاشمية.

المادة 18 تصرح بأنه لا يجوز لأي الفريقين المتعاقدين الساميين أن يعقد أية

معاهدة أو اتفاق مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق المتعاقد السامي الآخر.

المادة 19 تنص على أن لا شيء في هذه المعاهدة يبطل أي تعهد قد تعهد به

أو قد يتعهد به في المستقبل أحد الفريقين المتعاقدين الساميين بمقتضى عهد جمعية

الأمم.

المادة20 تنص على تصديق هذه المعاهدة وأنها نافذة الفعل لمدة 7 سنوات

من اليوم الذي توضع فيه موضع العمل.

هذه خلاصة المعاهدة التي نشرتها حكومة فلسطين البريطانية. فهم الناس منها في

فلسطين ومصر وفي كل مكان أنها تستثني فلسطين من البلاد العربية التي