( قوله وصح الاقتضاء) أي اقتضاء المرتهن اه وكتب ما نصه أي استيفاء المرتهن الثمن بدينه. اه. كافي (قوله فله أن يرجع عليه)، وإذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه. اه. كافي (قوله إن شاء رجع على الراهن بالقيمة) تبع فيه صاحب الهداية وقد قال بعض شارحيها: المراد بالقيمة الثمن اه وكتب على قوله بالقيمة ما نصه بالثمن اه كافي.

(قوله فلأنه مغرور من جهة الراهن) فإنه رهنه على أنه ملكه وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه؛ لأنه يستفيد به براءة الذمة عند هلاك الرهن والمغرور يرجع على الغار لما لحقه من الضمان كما يرجع المستأجر على المؤجر والمودع على المودع. اه. كافي (قوله قلنا هذا طعن أبي خازم القاضي) أي هذا السؤال طعن به أبو خازم على محمد في المسألة وأبو خازم بالخاء المعجمة كذا في المغرب، وهو. أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي أصله من البصرة وسكن بغداد وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب والقسمة حسن العلم بالجبر والمقابلة وحساب الدور وغامض الوصايا والمناسخات قدوة في العلم، وكان أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات وكان أحد فقهاء الدنيا من أهل العراق وما كان يعلم أحد رآه أنه رأى أعقل منه وقد أخذ العلم عن هلال بن يحيى وهو هلال الرأي البصري وهلال أخذ عن أبي يوسف وزفر ومحمد وكان أبو خازم أستاذ أبي طالب الدباس وأقرانه وكان أبو حازم ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام ثم استقضاه الخليفة المعتضد بالله على الشرقية سنة ثلاث وثمانين ومائتين وتوفي أبو خازم في جمادى الأول سنة اثنتين وتسعة ومائتين اه غاية.