أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه، وقد مر في كتاب الوديعة أنهما هل يملكان التهايؤ في الحفظ فيما يحتمل القسمة فعند أبي حنيفة لا يملكان وعندهما يملكان، والدلائل ذكرت ثمة ولكن يضمن كل واحد منهما بما دفع لا بما أخذ؛ لأن كل واحد منهما مودع المودع فيما أخذ ومودع المودع لا يضمن عند أبي حنيفة. اه. (قوله ولا يلزم منه) أي من سلامتها للعدل. اه. (قوله ولا جمع فيه بين البدل والمبدل إلخ)؛ لأن العين زالت عن ملك الراهن إلى العدل وبهذا يحترز عن المسألة الأولى، فإن هناك لما قضى الراهن دينه لو أخذ القيمة من العدل كان جامعا بين البدل والمبدل؛ لأنه وصل إليه عين حقه، وهو الرهن، وأما هنا فلا جمع بينهما. اه. (قوله وكذا) أي يرجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن أو هلك. اه. أتقاني.

(قوله في المتن لم ينعزل بعزله) أي بدون رضا المرتهن؛ لأنهما إذا اتفقا على ذلك جاز. اه. أتقاني (قوله؛ لأن الوكالة لما شرطت إلخ) سيأتي أن الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه اه (قوله صارت وصفا) والحقوق الحبس والاستيفاء والوكالة، والأوصاف اللزوم وجبر الوكيل على البيع إذا أبى والبيع بالنسيئة وحق بيع الولد وحق صرف الدراهم بالدنانير. اه. أتقاني (قوله فتلزم بلزوم أصله) أي، وهو الرهن اه وكتب ما نصه؛ لأن حكم التبع لا يفارق حكم الأصل والرهن لازم فكذا ما هو تبع له اه كافي (قوله وصار كالوكالة بالخصومة) أي من المدعى عليه. اه. كافي (قوله بطلب المدعي)، فإنه إذا أراد الموكل عزله بغير محضر من الخصم لم يصح ذلك

دفعا للضرر

عنه؛ لأنه تعلق به حق المدعي اه كافي (قوله فكذا بوصفه)، وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهي عن النسيئة (قوله كموت الموكل)، وهو الراهن اه وكتب ما نصه قال في الكافي، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته؛ لأن التوكيل متى صار لازما تبعا للرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما كما لا يبطل الرهن بموت أحدهما ولا بموتهما. اه. (قوله وهذه الوكالة تخالف المفردة)، وهي التي لم تشرط في العقد. اه. (قوله كان له أن يصرفه إلى جنس الدين) والوكيل المفرد إذا باع لا يصرفه إلى شيء آخر، وهذا؛ لأنه مأمور بقضاء الدين فلا بد أن يملك ما هو من ضروراته، وجعل الثمن من جنس الدين من ضرورات قضاء الدين بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت الوكالة. اه. غاية (قوله كان لهذا الوكيل أن يبيعه) وكذا إذا قتل الرهن فغرم القاتل قيمته، وهذا؛ لأنه صار الرهن ما دفع عن العبد؛ لأنه قام مقامه فتعلق به من الحق ما تعلق به. اه. غاية