قوله كما في الصوم والصلاة) أي لو نذر بالصوم والصلاة والصدقة يصح؛ لأنه التزام المطالبة بالقول فكذا الكفالة التزام المطالبة لا التزام الدين. اه. (قوله حيث وقع باطلا) وكذا بعد حلول الدرك؛ لأنه لا عقد لوقوعه باطلا ولهذا لا يملك حبسه قال الكاكي. اه. (قوله فيعطي المرتهن للراهن ما شاء) فإن قال أنا أعطيك فلسا قال محمد لا يصدق في أقل من درهم. اه. خلاصة (قوله إلا بالأعيان المضمونة بنفسها)، وهي التي يجب مثلها عند هلاكها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن مثل كالمغصوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة. اه. بدائع (قوله ولا يجوز بالأعيان المضمونة إلخ) كالمبيع في يد البائع اه

(قوله: وإن هلك الرهن إلخ) قال الأتقاني: فإن هلك الرهن في يد المشتري فالبيع على حاله ويذهب الرهن بغير شيء؛ لأنه غير مضمون ولو أعطاه المؤجر رهنا بعبد الإجارة فالرهن باطل؛ لأنه ليس بمضمون عليه ألا ترى أنه إذا هلك انفسخت الإجارة كذا ذكر القدوري في شرحه. اه. (قوله؛ لأنه لا اعتبار بالباطل) قال في الخلاصة: والثاني الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع وذلك لا يجوز أيضا حتى لو هلك الرهن يهلك بغير شيء هذا قول أبي الحسن الكرخي وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله -: هذا خلاف رواية الأصل، فإنه قال في كتاب الصرف: رجل اشترى سيفا فأخذ به رهنا فهلك الرهن يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف اه

وقال في الينابيع أما المضمون بغيره كالمبيع في يد البائع فلا يصح أخذ الرهن به، فإن أخذ به رهنا وهلك في يده فإن هلك في يده قبل حبسه ضمنه ضمان الغصب وذكر محمد في كتاب الصرف أنه يجوز أخذ الرهن بالمبيع، وإن هلك في يده قبل قبض المبيع هلك بالأقل من قيمته ومن قيمة المبيع ولا يصير قابضا للمبيع بهلاكه اه وقال العيني في شرح الهداية بعد تقرير عبارة الهداية: إن الرهن بالمبيع باطل فلا يكون مضمونا ما نصه وقال تاج الشريعة: وفي مبسوط شيخ الإسلام خواهرزاده المشتري إذا أخذ رهنا من البائع بالمبيع فإن الرهن باطل فلو هلك الرهن في يد المرتهن من غير فعله يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن المبيع إذ المرهون مال اه ما قاله العيني قلت فقد صرح في هذا بكون الرهن بالمبيع باطلا وجعل حكمه حكم الرهن الصحيح في كونه مضمونا بالأقل من قيمته ومن المبيع، وهذا بخلاف ما مشى عليه القدوري وسائر المتون أن الرهن بالمبيع باطل وأنه غير مضمون والمعول على ما في المتون والله الموفق اه.