مضمونا لا يكون الرهن منعقدا اه سيأتي في كلام الشارح في الصفحة الآتية ما يفيد أن رهن المشاع باطل في مسألة لو استحق بعض الرهن فإنه قال في آخرها لأنه تبين بالاستحقاق أن الرهن وقع باطلا اه

وذكر أن رهن المشغول باطل. اه. (قوله ولنا) أي فيه وجهان أحدهما اه (قوله إن موجبه ثبوت يد الاستيفاء) والمراد منه اختصاص المرتهن بالرهن حبسا إلى أن يقضي الراهن دينه، وهذا المعنى لا يتصور في المشاع؛ لأن اليد لا تثبت حقيقة إلا على جزء معين. اه. أتقاني (قوله فيصير كأنه رهنه يوما ويوما لا) قال الأتقاني: وكأنه قال رهنتك يوما ويوما لا ولو صرح بذلك لا يصح الرهن، فكذا هذا. اه. (قوله لأن ثبوت اليد في المشاع لا يتصور) هذا على الوجه الأول. اه. (قوله؛ ولأنه إلخ) هذا على الوجه الثاني. اه. (قوله والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن) وصورتها أن يوكل الراهن العدل ببيع الرهن كيف رأى مجتمعا ومتفرقا فيبيع بعض العين أو يرهن قلبا فيه عشرون درهما فضة بعشرة دراهم فينكسر فيضمن المرتهن نصف القلب، وهي حصة المضمون وتبقى حصة الأمانة رهنا فيقطع حتى لا يكون مشاعا. اه. أتقاني وكتب ما نصه في الذخيرة صورته أن يرهن جميع الرهن ثم تفاسخا العقد في النصف ورده المرتهن. اه. (قوله فأشبه الهبة) فإن الشيوع الطارئ لا يمنع بقاءها. اه. (قوله وفي مثله يستوي الابتداء إلخ) فإن قيل لو زوج الأب ابنته من مكاتبه جاز ولا يبطل النكاح بموت الأب ولو تزوجت مكاتبها ابتداء لا يجوز قلنا إن المكاتب لا يملك بسبب من أسباب الملك فكذا بالوراثة، وإذا تزوجت مكاتبها ابتداء إنما لا يجوز؛ لأن الملك ثابت لها من وجه ونكاح المملوك من وجه لا يجوز اه معراج.

(قوله فصار في معنى المشاع) قال في الهداية وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده ثم قال وعن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره الشارح اه (قوله فتكون الأرض جميعها رهنا إلخ) قال الكرخي في مختصره: ولا يجوز رهن ثمرة في نخل ولا كرم ولا شجر حتى يحوزه ويسلمه إلى المرتهن ولا رهن ذلك دون ثمرته ولا رهنها دون الأرض ولا رهن نخل ولا كرم ولا شجر في أرض دون الأرض، وكذلك إن رهن زرعا في أرض دون الأرض أو رهن الأرض دون الزرع ولا يجوز رهن الأرض دون ما فيها من نخل أو شجر أو كرم إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وذلك؛ لأن المرهون متصل بغيره لا يمكن حبسه دونه فكان في معنى رهن المشاع وذلك باطل؛ لأنه لا يتأتى القبض فيه وحده فكذا هذا لهذا المعنى اه

قال الأتقاني وأما إذا رهن الأرض واستثنى النخل بمواضعه جاز في قولهم جميعا؛ لأنه رهن ما سواه وذلك بقعة محوزة مجاورة لمكان النخل فيصح فيها الرهن كذا ذكر القدوري في شرحه اه (قوله، وهي مشغولة بملك الراهن) أي وهو البناء. اه. (قوله ومجاورة ما ليس برهن لا تمنع الصحة) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره، وإن قال رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه القرية وأطلق القول إطلاقا ولم يخص شيئا دون شيء دخل البناء والنخل والشجر والكرم الذي في الأرض في الرهن وكذلك يدخل الزرع والرطبة في الرهن ولا يشبه الرهن البيع؛ لأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن بعقد الرهن، وخرج من ملك البائع في البيع، وهذا قولهم جميعا إلى هنا لفظ الكرخي