الذي يختص بالمال جائزة أيضا اعتبارا بطرف الوجوب بل بالطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء مقصود والوجوب وسيلة لهذا المقصود فلما شرعت الوثيقة في حق الوسيلة فلأن تشرع في حق المقصود أولى كذا قال شيخ الإسلام خواهرزاده والوثيقة ما يوثق به الشيء ويؤكد به اه أتقاني.

(قوله في المتن ولزم بإيجاب وقبول) قال الشيخ باكير قالوا الركن مجرد الإيجاب؛ لأنه تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة، وأما القبول فشرط وفي المحيط ما يدل على أنه ركن، وأما القبض فشرط اللزوم اه قوله الركن مجرد الإيجاب واختلفوا في القبول قال بعضهم إنه شرط قاله مسكين وقوله وفي المحيط ما يدل على أنه ركن قال الشيخ مسكين والظاهر من المحيط والمنتقى أنه ركن حتى لا يحنث من حلف لا يرهن بدون القبول اه وكتب على قوله في المتن ولزم بإيجاب وقبول إلخ وفي نسخة ولزم بإيجاب وقبول وقبضه، وعليها فلا سهو والله أعلم، وعليها شرح الشيخ باكير كما شاهدت ذلك في خطه. اه. (قوله ولكنه ينعقد بهما) قال بعضهم: هذا سهو من الشارح؛ لأن الركن الإيجاب وحده؛ لأن الرهن عقد تبرع، وهو يتم بالراهن كالهبة والصدقة اه قال قارئ الهداية ومن خطه نقلت وفيه نظر إذ هو عقد فلا بد من وجود شطريه، وليس في كلام الشارح أنه ركن اه (قوله وقال مالك: يلزم بنفس العقد) أي ولا يشترط فيه القبض. اه. (قوله ولنا قوله تعالى ﴿وإن كنتم على سفر﴾ [البقرة: 283] إلخ) وصف الرهن بكونها مقبوضة والنكرة إذا وصفت عمت كقوله والله لا أكلم إلا رجلا كوفيا فيقتضي أن يكون كل الرهن مشروعا بهذه الصفة. اه. أتقاني (قوله ونظيره قوله تعالى) أي قوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] وقوله تعالى. اه. (قوله؛ ولأن الرهن عقد تبرع) قال الأتقاني:؛ ولأنه عقد تبرع بدلالة أن الإنسان لا يجبر عليه فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بمعنى ينضم إليه كالوصية؛ ولأن الراهن لو مات قبل أن يقبض المرتهن لم تجبر ورثته على القبض فلو تعلق الاستحقاق بمجرد العقد لزم ورثته كالبيع. اه. أتقاني (قوله ولهذا لا يجبر) أي الراهن. اه. (قوله عليه) أي على عقد الرهن. اه. (قوله احترز بالأول عن المشاع إلخ) يعني فإن رهن ذلك لا يجوز لكن هل رهنها باطل أو فاسد ينظر في الباب الآتي فإن الكلام هنا مجمل. اه. وسيأتي مفصلا والله الموفق اه.

(قوله في المتن والتخلية فيه) يريد المصنف أن حكمها حكم القبض حتى تتم به ولا يصح الرجوع بعده في الرهن ولا البيع. اه. (قوله والقبض فعل المتسلم) قال العيني بعد أن حكى اعتراض الشارح قلت إذا كانت التخلية تسليما فمن ضرورته الحكم بالقبض سواء وجد القبض حقيقة أو لا فالشيخ - رحمه الله - ذكر الغاية التي يبنى عليها الحكم؛ لأنه هو المقصود اه وقال الأتقاني: يعني أن الراهن إذا خلى بين المرتهن والمرهون يعتبر قابضا كما إذا فعل البائع مثل ذلك بالمبيع والمشتري، وهذا؛ لأن قبض الرهن قبض واجب بحكم عقد مشروع فكان كقبض المبيع فثمة يكتفى بالتخلية فكذا هنا. اه. (قوله لا يثبت إلا بالنقل) وبه قال أحمد اه ع (قوله بخلاف البيع) أي حيث يكتفى فيه بالتخلية اه.