قوله حتى يأخذ الشفيع) أي بالشفعة. اه. (قوله ويملكه) أي البيع بالمحاباة. اه.

(قوله بخلاف الوصية بالحج إلخ) قال الأتقاني، ووجه قول أبي حنيفة أن هذه وصية لعبد يشترى بمائة لأن الموصي صرح بذلك فصار الموصى له عبدا قيمته مائة لا أقل من مائة فلو اشترى عبدا قيمته أقل من المائة فأعتق يلزم من ذلك صرف وصيته لغير مستحقها اه. (قوله ولو أوصى بأن يشتري بكل ماله إلخ) قال في المجمع ولو أوصى أن يشترى بكل ماله عبد فيعتق فلم يجيزوا فهي باطلة وقالا يشترى بالثلث. اه. .

(قوله لأن حق ولي الجناية مقدم إلخ) اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطأ فحكمه الدفع أو الفداء ثم العبد الموصى له بعتقه إذا جنى جناية بعد موت الموصي كان الورثة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجناية وإن شاءوا فدوه فإن دفعوه بطلت الوصية لأن الدفع يبطل حق المالك لو كان حيا فكذلك يبطل حق من يتلقى الملك من جهته وهو الموصى له ألا ترى أن الموصي لو باع أو بيع بعد موته بسبب الدين أن الوصية تبطل فكذلك هاهنا صح الإبطال لأن حق أولياء الجناية مقدم على حق المالك فكذلك يقدم على حق من يتلقى الملك من المالك وإن اختاروا الفداء كانت الدية عليهم في مالهم لالتزامهم وجازت الوصية لطهارة العبد بالفداء عن الجناية فصار كأنه لم يجن. اه. أتقاني

(قوله لأن العبد طهر) بالطاء المهملة من الطهارة. اه. أتقاني