قوله ولا يرثني) أي بالفرض وإلا فله عصبة كثيرة. اه. (قوله قلت فالشطر) الشطر منصوب بنزع الخافض أي أفأوصي بالشطر وفي بعض النسخ مضبوط بالجر ولا إشكال فيه إذ هو الظاهر. اه. (قوله قال الثلث) قال النووي يجوز رفع الثلث ونصبه فالرفع على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه والنصب على الإغراء أو على تقدير أعط الثلث. اه. (قوله إن تذر) مبتدأ وخير خبره والجملة خبر إن من إنك فالتقدير تركك أولادك أغنياء خير اه.

(قوله بخلاف التسبيب) أي كما في حافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه. اه. غاية (قوله فلا وصية لوارث) مقتضى الحديث وعبارته في المتن وما ذكره الشارح من العلة أن الوصية لا تصح للوارث بالثلث ولا بغيره وقول الشارح - رحمه الله - في آخر المقالة التي قبل هذه، ولأن حق الورثة تعلق بماله إلخ صريح فيما قلناه من عدم الصحة بالثلث وبغيره وقد قال الولوالجي - رحمه الله - في فتاواه ما نصه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن تجيز ورثة الميت بعد موته أما عدم الجواز عند عدم إجازة الورثة فلما روي عن «سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير» أما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كائن لحقهم وقد أسقطوا حقهم فيزول المنع، وكذلك لو أوصى لوارثه وإن قل لم يجز إلا أن يجيز أصحابه بعد موت الموصي أما عدم الجواز عند عدم الإجازة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث» وأما الجواز عند الإجازة لما قلنا اه.