فصل) (قوله: وموجب القطع إذا كانا عمدين أو أحدهما عمدا والآخر خطأ)

هذه حالة تتقسم إلى حالتين، إحداهما قطع يده عمدا، ثم قتله خطأ والأخرى قطع يده خطأ، ثم قتله عمدا وكل منهما إما قبل البرء أو بعده فصارت أربع صور والحالتان الأخريان كذلك تتصور أربع صور فيصير المجموع ثمانية صور في ست منها لا يتداخلان اتفاقا وفي واحدة يتداخلان اتفاقا فتجب دية فقط والثامنة خلافية عند أبي حنيفة لا يتداخلان، وعندهما يتداخلان اه.

(فروع) قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يقطع يد الرجل عمدا، ثم يقتله خطأ قبل أن تبرأ اليد أو يقطع يده خطأ، ثم يقتله عمدا قبل البرء.

قال يؤخذ بالأمرين جميعا باليد والنفس إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قال أبو الليث في شرح الجامع الصغير هذه المسألة وما يشاكلها على أربعة أوجه إما أن يقطع يده عمدا، ثم يقتله عمدا أو يقطع يده خطأ، ثم يقتله خطأ أو يقطع يده عمدا، ثم يقتله خطأ أو يقطع يده خطأ، ثم يقتله عمدا، ثم كل وجه على وجهين إما أن يبرأ فيما بين ذلك أو لا يبرأ فصارت في الحاصل ثماني مسائل، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وهذا على وجوه أربعة إما أن يكون كل واحد منهما عمدا أو خطأ أو القطع عمدا والقتل خطأ أو القطع خطأ والقتل عمدا.

وذلك كله قبل البرء أو بعد البرء ففي الوجوه كلها بعد البرء يجمع بين الموجبين بالإجماع؛ لأن الفعل الأول قد انتهى، فيكون القتل بعده فعلا ابتداء فلا بد من اعتبار كل واحد منهما حتى لو كانا عمدين له أن يقطع يده، ثم يقتله، ولو كانا خطأين أخذ دية الطرف ودية النفس جميعا، ولو كان أحدهما خطأ والآخر عمدا يقتص فيما هو عمد وتؤخذ الدية فيما هو خطأ وإن كان لم يتخلل بينهما برء فإن كانا خطأ يكتفى بدية واحدة بالإجماع؛ لأنه ما فوت إلا نفسا واحدة فلا يجب به إلا دية واحدة وإن كان أحدهما خطأ والآخر عمدا اقتص فيما هو عمد وأخذ بالدية فيما هو خطأ بالإجماع ولا يتداخل أحدهما في الآخر لاختلافهما فأما إن كانا عمدين اختلفوا فيه.

قال أبو حنيفة يخير إن شاء قطع، ثم قتل وإن شاء اكتفى بالقتل، وعندهما ليس له إلا القتل هما يقولان إنه ما فوت بالفعل إلا النفس فحسب كما إذا كانا خطأ فثمة تجب دية واحدة بالاتفاق فكذا لا يجب هنا إلا قصاص واحد إذا كانا عمدا ولأبي حنيفة أنه أتى بجنايتين قطع وقتل فيجب عليه موجبان. اه. أتقاني. (فرع). اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لا فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل ويؤخذ بموجب الفعلين؛ لأن موجب الأول قد تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل وإن كانا خطأين تجب دية ونصف دية.

وإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ فإن كان القطع عمدا والقتل خطأ يجب في اليد القود وفي النفس الدية وإن كان القطع خطأ والقتل عمدا يجب في اليد نصف الدية وفي النفس القود وإن لم يتخلل بينهما برء فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأ يعتبر كل فعل على حدة فيجب في الخطأ الدية وفي العمد القود وإن كانا خطأين يعتبر الكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة وإن كانا عمدين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل ولا يقطع، وعند أبي حنيفة للولي الخيار إن شاء قطع وقتل وإن شاء قتل اه حصاري (قوله: وعندهما يتداخلان) أي إذا كان القتل قبل البرء يدل عليه قول الشارح وعدم تخلل البرء بينهما. اه. (قوله: وله أن الجمع) ومعنى الجمع هنا الاكتفاء بالقتل. اه. (قوله: وجب على كل واحد منهما القصاص) أي بقطع يد القاطع وبقتل القاتل اه