قوله وقال الشافعي يجب القصاص في جميع ذلك إلخ) فإن قيل سلمنا وجود التفاوت في البدل وأنه يمنع الاستيفاء لكن المعقول منه منع استيفاء الأكمل بالأنقص دون العكس فإن الشلاء تقطع بالصحيحة، وأنتم لا تقطعون يد المرأة بيد الرجل فالجواب إنا قد ذكرنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؛ لأنها خلقت وقاية للأنفس كالمال فالواجب أن يعتبر التفاوت المالي مانعا مطلقا والشلل ليس منه فيعتبر مانعا من جهة الأكمل؛ لأنه من حيث إنه ليس تفاوتا ماليا ينبغي أن لا يعتبر فيما سلك بها مسلك الأموال ومن حيث إنه يوجب تفاوتا في المنفعة تنتفي به المماثلة ينبغي أن تعتبر فقلنا تعتبر من جهة الأكمل لئلا يلزم أن يكون باذلا للزيادة في الأطراف ولا تعتبر من جهة الأنقص؛ لأنه إسقاط والإسقاط جائز دون البدل بالأطراف اه أكمل وقال الأتقاني: فإن قيل هذا الذي ذكرتموه صحيح في المنع من قطع الصحيح بالأشل والحر بالعبد والذكر بالأنثى فهلا أجزتم أن تقطع المرأة بالرجل والعبد بالحر كما يقطع الأشل بالصحيح قيل النقص على ضربين نقص من طريق المشاهدة فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل كالشلل، ونقص من طريق الحكم فيمنع من استيفاء كل واحد من الأمرين بالآخر كاليسار باليمين وما نحن فيه نقص من طريق الحكم. اه. (قوله إلا في الحر يقطع طرف العبد)، فإنه لا يجري القصاص على الحر عنده أيضا. اه. غاية

(قوله وفي الجائفة البرء) قال الأتقاني: وأما الجائفة، وهي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن إذا برأت لا يكون فيها القصاص؛ لأن الجائفة المقتص بها نادر برؤها إذ الهلاك فيها غالب، فإذا أفضت إلى الهلاك غالبا لا يمكن المماثلة بين الثانية والأولى لوجود البرء في الأولى دون الثانية فلا يجب القصاص لانتفاء شرط القصاص بل يجب ثلث الدية في ماله ولا تكون الجائفة إلا فيما يصل إلى البطن ولا تكون في الرقبة ولا في الحلق ولا في اليدين ولا في الرجلين فإن كانت الجراحة في الأنثيين والدبر فهي جائفة ذكره القدوري في شرحه. اه. (قوله وعن أبي يوسف أنه إذا قطع من أصلهما يجب القصاص) وقد قالوا جميعا لو قطع بعض اللسان لا يقتص منه؛ لأنه ليس هناك مفصل يوقع فيه القصاص فلا تعلم المماثلة. اه. غاية

(قوله ولو سقطت يده المعيبة) أي بغير حق عليه مثل أن يقطعها رجل ظلما أو تتلف بآفة من السماء. اه. (قوله بطل حقه إلخ) ولا يقال إنه كان مخيرا بين أمرين فإذا فات أحدهما تعين الآخر؛ لأن حقه لم يثبت إلا في اليد وكان له أن يعدل عن هذا الحق إلى بدله فإذا تلف لم تجز له المطالبة بالبدل عنه مع تلفه كذا في شرح مختصر الطحاوي. اه. أتقاني