قوله أو غرقه في الماء أو خنقه) سيأتي حكم الخنق والتغريق في المتن في الباب الآتي والله الموفق اه وكتب ما نصه قال الولوالجي - رحمه الله - ولو طرحه في بئر أو من ظهر جبل أو سطح لم يقتص منه عند أبي حنيفة وعندهما الجواب على التفصيل إن كان ذلك بحيث يقتل غالبا يجب القصاص ويكون عمدا، وإن كان لا يقتل غالبا لا يجب القصاص، ويكون خطأ العمد اه.

(فرع) في مسألة السم ولو سقاه سما حتى مات فهذا على وجهين إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص ولا الدية ويحبس ويعزر، ولو أوجره إيجارا تجب الدية على عاقلته، وإن دفع إليه في شربه فشرب ومات لا تجب الدية؛ لأنه شرب باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يجب إلا التعزير والاستغفار. اه. قاضيخان وفي المجرد لو قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق كما ألقاه تجب الدية في قول أبي حنيفة ولو سبح ساعة ثم غرق فلا شيء عليه؛ لأنه غرق بعجزه وفي الأول بطرحه في الماء اه قاضيخان قوله لا يجب القصاص ولا الدية أي ويرثه. اه. ظهيرية

(قوله في المتن والخطأ) قال في شرح الطحاوي وأما قتل الخطأ فهو أن يقصد مباحا فيصيب محظورا. اه. أتقاني (قوله بخلاف ما لو تعمد بالضرب موضعا من جسده إلخ) في الذخيرة قصد أن يضرب يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد، وفيه القود، ولو أصاب عنق غيره فهو خطأ قال صاحب المجتبى: وبهذا تبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا. اه. كاكي