في زمان تفريغ نفسه لعمل المضاربة ولم يبق على تلك الحال فيؤمر بالرد إلى مال المضاربة. اه. أتقاني (قوله استرده الزوج) هكذا هو في النهاية والدراية نقلا عن المبسوط فاعلم. اه. (قوله فصار كالنفقة) قال الأتقاني وأما الدواء والحجامة ونحو ذلك فليس له ذلك؛ لأن النفقة للطعام والكسوة، ألا ترى أن القاضي يقضي بنفقة الزوجة بالطعام والكسوة ولا يقضي بالدواء والحجامة كذلك هاهنا إلا أن يكون في موضع جرت العادة فيه بذلك وذكر عن الحسن بن زياد أنه كان يقول يجوز له أن ينفق في الحجامة وحلق الشعر ونحو ذلك قال الفقيه ومعنى هذا إذا كان في موضع جرت العادة فيه بذلك. اه.

(قوله في المتن وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعا وقد كان صاحب المال قال له اعمل فيه برأيك فلما اشترى المتاع حمله بمائة من عنده أو قصره بمائة من عنده قال فهو متطوع فيما صنع وليس له من المائة شيء في رأس المال، وإن كان صبغ الثياب حمرا كان شريكا بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن الثياب إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير والأصل هنا ما ذكرنا في أول كتاب المضاربة أن تصرفات المضارب ثلاثة أقسام قسم منها لا يملكه المضارب إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة فإذا عرفت ذلك

قلنا إذا حملها بمائة من عنده فقد استدان على المضاربة بعد استغراق رأس المال فلا ينفذ على رب المال فيكون متبرعا وكذا إذا قصرها بمائة من عنده ولا يصير شريكا في المال؛ لأن القصارة ليست بعين مال قائم في الثوب وأما إذا صبغها لم يملك ذلك على المضاربة لما قلنا لكن لا يضيع ماله، ألا ترى أن الغاصب لو قصر يضيع ماله، ولو صبغ لا يضيع فها هنا أولى؛ ولهذا لو صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذه مجانا بل يتخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه، وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه فكذلك هنا يصير شريكا بقدر ماله حتى لو صبغ الثوب يأخذ المضارب من الثمن ما زاد الصبغ فيه وما بقي يكون على المضاربة

ولا يكون المضارب ضامنا للثياب؛ لأن رب المال قال له اعمل فيه برأيك فثبت له ولاية الخلطة والشركة ولولا ذلك كان لرب المال أن يضمنه، أما الاستدانة فلا تستفاد ولايتها إلا بالتصريح ولم يوجد كذا قال قاضيخان وغيره في شروح الجامع الصغير قال فخر الإسلام وخص الحمرة؛ لأن السواد نقصان عند أبي حنيفة وأما سائر الألوان فمثل الحمرة يعني إذا صبغ الثياب سودا كان كالقصارة سواء عند أبي حنيفة؛ لأن السواد عنده نقصان وعندهما زيادة، وهذا الاختلاف لاختلاف الزمان ولا يضمن النقصان الذي دخل في الثياب بفعله؛ لأنه مأذون فيه بعقد المضاربة

ألا ترى أنه لو كان في يده فصبغ الثياب سودا فنقصها ذلك لم يضمن فكذا إذا صبغها بمال نفسه كذا ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي وقال في تجريد المحيط، وإن صبغها المضارب بعصفر أو زعفران أو صبغ آخر يزيد في الثوب فإن كان رب المال قال له في المضاربة اعمل برأيك فالمضارب لا يضمن، وإن لم يقل له ذلك ضمن وإذا لم يقل له رب المال اعمل فيه برأيك كان رب الثوب بالخيار فإن شاء ضمن المضارب قيمة ثوبه أبيض يوم صبغه

وإن شاء أخذ الثياب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم اتصل بثوبه كما في الغاصب، وهذا إذا لم يكن في مال المضاربة فضل فأما إذا كان في مال المضاربة فضل فبقدر ما كان حصة المضارب من الثياب لا يضمنه فإن لم يفعل رب المال شيئا من ذلك حتى باع المضارب الثياب جاز بيعه وبرئ من الضمان ولم يكن لرب المال أن يمنعه من البيع وإذا جاز بيعه ينظر بعد ذلك إن باعها