قوله حيث تكون هذه الأشياء مبطلة إلخ) قال الأتقاني بخلاف ما إذا شرط العمل على رب المال ابتداء فإنه لا يصح لعدم شرط العقد وهو التخلية؛ لأن شرط العمل على رب المال يمنع التخلية اه وعلى هذا فيجوز أن يكون

(قوله فتخرج بها من أن تكون مضاربة) أما المضاربة الأولى فيما إذا دفع إليه فباقية على حالها فلا يصح الإلزام المتقدم اه قارئ الهداية وكتب ما نصه قال الأتقاني وبخلاف ما إذا دفع المضارب إلى رب المال مضاربة بالنصف حيث لا تصح المضاربة الثانية؛ لأن المضاربة عقد شركة بأن يكون المال من الدافع والعمل من المضارب والربح على الشركة ولا مال هنا للمضارب فلو جاز مع ذلك يلزم قلب الموضوع في التصرف فلم تبطل المضاربة الأولى. اه. .

(قوله في المتن وركوبه) بفتح الراء ما يركب عليه في المال أي بالمعروف. اه. كي قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولا ينبغي أن يسرف في النفقة وإنما ينفق على المعروف عند التجار وإذا جاوز ذلك ضمن الفضل. اه. أتقاني وكتب ما نصه فإن قيل رضي بنصيبه من الربح فلا يستحق الزيادة عليه من غير شرط قيل له النفقة ليست بمستحقة له لكنها من مؤن المال كأجر الأجير للعمل في المال وأجرة الحمال وقال في شرح الطحاوي

ولو خرج إلى السفر بماله ومال المضاربة جميعا كانت النفقة على قدر المالين بالحصص. اه. أتقاني (قوله فتجب مؤنته الراتبة) أي الثابتة اه أتقاني (قوله بخلاف الوكيل والمستبضع) قال الأتقاني لا تجب النفقة للمستبضع في مال البضاعة؛ لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها. اه. (قوله؛ لأنه لم يحتبس بمال المضاربة) وبخلاف المضاربة الفاسدة إذا سافر؛ لأنه أجير فلا يستحق النفقة. اه. كي وقوله فلا يستحق النفقة أي من مال المضاربة. اه. (قوله؛ لأنه ساكن بالسكن) أي لا لأجل المال. اه. (قوله والدهن في موضع يحتاج إليه) قال الأتقاني اعلم أن الدهن في مال المضارب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد الدهن في مال المضاربة وجه قولهما أن الدهن ليس بمعتاد ولا تدعو إليه الضرورة فصار كأجرة الطبيب وجه قول محمد أن الدهن يستعمل لمنفعة في البدن وغيره غير نادر كالطعام والشراب كذا ذكر القدوري في شرحه

وقال أبو الحسن الكرخي وليس في الخضاب رواية عن أبي يوسف ومحمد والظاهر أنه كالحجامة وروي عن أبي يوسف أنه سئل عن اللحم فقال كما كان يأكل. اه. (قوله، ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء) أي شيء من ثياب أو طعام أو غيره رده؛ لأن جواز الانتفاع لدفع الحاجة