قوله فيلزمه النصف من كل واحد منهما) قال الأتقاني، ولو قال علي كذا كذا دينارا ودرهما كان عليه أحد عشر منهما جميعا؛ لأنه أقر بعددين من جنسين فوجبا منهما جميعا، وكيف يقسم القياس أن يكون خمسة ونصف من الدراهم وخمسة ونصف من الدنانير إلا أنا نقول لو فعلنا ذلك أدى إلى الكسر، وليس في لفظه ما يدل على الكسر فيجعل ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير فصرفناه إليها احتياطا كذا ذكر علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي اه وهو مخالف لقول الشارح فعليه أحد عشر منهما بالسوية - والله الموفق اه وفي فتاوى قاضيخان، ولو قال كذا كذا دينارا ودرهما لزمه من كل واحد نصف أحد عشر. اه . .

(قوله في المتن علي وقبلي إقرار إلخ) قال الأتقاني أما قوله علي فإنما كان إقرارا بالدين بسبيل الاقتضاء، وإن لم يذكر الدين صريحا؛ لأن كلمة علي تستعمل في الإيجاب قال الله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: 97] ومحل الإيجاب الذمة، والثابت في الذمة الدين لا العين فصار مقرا بالدين مقتضى قوله علي، والثابت اقتضاء كالثابت نصا، ولو نص فقال لفلان علي ألف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هذا اه (قوله قبالة) قال في المصباح وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد والقبالة بالفتح اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك قال الزمخشري كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر؛ لأنه صناعة اه (قوله وإرادة الحال) إلى هنا آخر الخرم الذي في نسخة الشارح التي تقدم ذكرها في باب دعوى النسب عند قول الشارح بخلاف ما إذا كان الولد إلخ وقد نبهنا عليه في هذا المجرد في محله (قوله؛ لأن استعماله في الديون أغلب) قال الأتقاني؛ ولأن قوله قبلي، وإن كان يستعمل في الإيجابات والأمانات؛ ولهذا يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي أمانة غلب استعماله في الإيجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى ما هو الغالب في الاستعمال كالدراهم المطلقة تنصرف إلى نقد البلد اه (فرع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد في باب الإقرار بألفاظ مختلفة: وإن قال له في مالي مائة درهم أو قال في دراهمي هذه مائة درهم فهذا إقرار بالشركة؛ لأنه إذا اختلط ماله بماله كان شريكا له فيه.

(قوله في المتن اتزنه أو انتقده) وقال الشافعي وأحمد في قوله اتزن وانتقد لا يكون إقرارا بالهاء وغيره وبه قال بعض أصحاب مالك؛ لأنه لم يوجد منه حقيقة التزام وقد يوجد مثل ذلك ممن يستهزئ ويبالغ في الجحود فلا يكون إقرارا بالشك وعن بعض أصحاب الشافعي إذا كان بحرف الكناية يكون إقرارا كقولنا وقال سحنون المالكي يكون إقرارا في الوجهين إلا إذا قال اتزن أو اتزنها ما أبعدك من ذلك اه كاكي