في الأصل وقال الإمام شرف الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري في كتاب المنهاج، وإن قال له علي كذا درهما لزمه ما بينه أقول كان ينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشر؛ لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة وإذا كان كذلك ينبغي أن لا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له علي كذا درهما لزمه عشرون؛ لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب، وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون؛ لأنه متيقن. اه.

(قوله وذكر في التتمة) محالا إلى الجامع الصغير اه قارئ الهداية (قوله قيل يلزمه عشرون) وبه قال ابن الحكم المالكي. اه. (قوله روي عن محمد أنه يلزمه مائة) أي، وإن قال كذا كذا درهم يلزمه ثلاثمائة؛ لأنه ذكر عددين مبهمين ولم يذكر بينهما واو العطف وذكر الدرهم عقيبهما بالخفض وأقل ذلك من العدد المصرح ثلاثمائة؛ لأن ثلاثا عدد ومائة عدد ليس بينهما حرف العطف ويستقيم ذكر الدرهم بالخفض عقيبهما. اه. أتقاني.

(قوله والمعتبر هو الوزن إلخ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى الوزن المعتاد أي بين الناس، وذلك؛ لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في أقل من ذلك؛ لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء لو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد، وإن لم يكن شيء متعارفا فيحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع، وكذلك في الدينار يعتبرون المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه، ولو قال: لفلان علي دريهم أو دنينير فعليه الإتمام؛ لأن التصغير قد يذكر لصغر الحجم وقد يكون لاستحقار الدرهم وقد يكون لخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك، إلى هنا لفظ التحفة، وقال الحاكم الشهيد في الكافي: وإذا قال الرجل لفلان علي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أو وزن ستة وكان الإقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة ولا يصدق على النقصان إذا لم يبين وزنها موصولا بكلامه، وكذلك الدنانير، وإن كانوا في بلاد يتبايعون على دراهم معدودة والوزن بينهم ينقص عن سبعة صدق إذا ادعى أن الذي أقر به هو على وزنهم ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك، وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك إلى هنا لفظ الكافي. اه. أتقاني.

(قوله في المتن كذا كذا أحد عشر) والزيادة تقف على بيانه. اه. أتقاني (قوله في المتن كذا كذا أحد وعشرون) والزيادة موقوفة على بيانه. اه. أتقاني (قوله من غير حرف عطف بينهما أحد عشر) أي وأكثره تسعة عشر فإنه يقال أحد عشر درهما إلى تسعة عشر إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه. اه. أتقاني (قوله وبحرف عطف بينهما أحد وعشرون) قال الأتقاني، وإن قال كذا وكذا فقد ذكر عددين مبهمين معطوفا أحدهما على الآخر بواو العطف وذكر عقيبهما درهما بالنصب فيجعل عبارة عن عددين مصرحين بينهما واو العطف يستقيم ذكر الدرهم عقيبهما بالنصب وأقل ذلك أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه ولا يجوز أن يجعل " كذا " عبارة عن الدرهم الواحد؛ لأن الدرهم عقيب الواحد لا يذكر بالنصب وإنما يذكر بالرفع فيقال واحد درهم أو درهم واحد اه