قوله، ولو دفع إليه عرضا إلخ) يعني بهذا وجه الحيلة في جواز المضاربة بالعروض ووجهها هذا وحيلة أخرى ذكرها الخصاف في كتاب الحيل وقال قلت أرأيت رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مضاربة وليس عنده إلا متاع كيف يصنع قال يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه. اه. أتقاني

(قوله وكل ذلك قابل للإضافة) قال الأتقاني قال في وكالة الطحاوي إذا وكله ببيع عبده غدا كان وكيلا في الغد وفيما بعده ولا يكون وكيلا فيما قبل ذلك وكذلك الإجارة تقبل الإضافة؛ ولهذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار يجوز. اه. (قوله والتوكيل بالشراء إلخ) قال الأتقاني وتمام البيان فيه ما ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد قبيل باب اشتراط الربح لغيرهما، ولو كان لرجل على رجل دين فأمر أن يعمل به مضاربة ويشتري به ما بدا له من المتاع ويبيعه فما كان من فضل فهو بينهما نصفان فهذا فاسد؛ لأن الدين الذي عليه لا يصلح رأس مال المضاربة لكونه مضمونا عليه ومن شرط المضاربة كون رأس المال أمانة عنده، وما اشترى فهو مشتر لنفسه وربحه له ولا شيء لرب المال فيه في قول أبي حنيفة ودينه عليه على حاله وقال أبو يوسف ومحمد ما اشترى وباع من ذلك فهو لرب المال وبرئ المضارب من دينه وللمضارب على رب المال مثل أجر عمله؛ لأن المضاربة إن فسدت بقي أمرا بالشراء له بما عليه، وذلك باطل عند أبي حنيفة فيصير مشتريا لنفسه وعندهما الأمر به صحيح فيصير مشتريا للآمر وقد أطمعه في مقابلة عمله شيئا ولم يصح فيلزم رب المال أجر مثل عمله، ولو كان الذي أمر بالشراء منه معلوما يصح الشراء للآمر بالإجماع اه وكتب ما نصه قد تقدم متنا وشرحا في باب الوكالة الكلام في التوكيل بالشراء بما عليه من الدين. اه. .

(قوله في المتن ويكون الربح بينهما مشاعا) قال الأتقاني وذلك؛ لأن المقصود من عقد المضاربة هو الشركة في الربح فإذا اشترط لأحدهما دراهم مسماة كالمائة ونحوها تفسد المضاربة؛ لأن شرط ذلك يفضي إلى قطع الشركة؛ لأنه ربما لا يكون الربح إلا ذلك القدر فلا يبقى للآخر شيء من الربح قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية شرطه أن يكون قدرا معلوما مشاعا من كل الربح مثل الثلث والربع فإذا شرط لأحدهما مائة من الربح مثلا أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح إلا ذلك القدر ثم الشرط الفاسد على وجهين إن أدى إلى جهالة الربح فسدت المضاربة؛ لأنه المقصود، وإن لم يؤد صحت وبطل الشرط مثل أن يشرطا الوضيعة على المضاربة، وهذا أن ما تقف صحته على القبض لا يبطل بالشرط الفاسد ما أمكن كالهبة والرهن؛ ولأنها وكالة معنى والوكالة لا يبطلها الشرط الفاسد اه وكتب على قوله ويكون الربح ما نصه قال الشيخ سراج الدين قارئ الهداية - رحمه الله - ومن خطه نقلت ينبغي أن يقرأ بالباء المنقوطة من تحت عطفا على ما في قوله بما تصح اه قلت وقد وجدته في نسخ كذلك وفي بعضها ويكون بالياء التحتية مضارع كان وعلى الأول يكون مصدرا مجرورا بالباء. اه. .

(قوله في المتن فإن شرط لأحدهما إلخ) صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رجل دفع إلى رجل ألف درهم