بالإجماع وفي المبسوط وهو حجة أبي يوسف ومحمد فإنهما يقيسان الإنشاء على الإقرار اه قال الأتقاني عقب دليل أبي حنيفة ولا يلزم إذا أقر بتأخير نصيبه فإنه إنما يصح إذا أقر بتأخير كله إلا أنه ينفذ إقراره في نصيب نفسه وكان في زعمه أن الكل مؤجل وفي زعم الآخر أن الكل حال أما لو أقر بتأخير نصيب نفسه فحينئذ لا يصح عند أبي حنيفة؛ لأنه أقر بما لا يملك إنشاءه كذا ذكر في شرح الكافي اه

(قوله ولأبي حنيفة أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض) أي وهو باطل كما إذا كان لهما ألف درهم سود وألف درهم بيض على رجل فاصطلحا على أن يكون البيض لأحدهما والسود للآخر كان باطلا ولا شك أن فيه معنى القسمة لتمييز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر ونعني من القسمة هذا. اه. غاية (قوله؛ لأن الحال والمؤجل مختلفان وصفا وحكما) أما وصفا فلأن أحدهما مؤجل والآخر معجل وأما حكما فللساكت أن يطالب بنصيبه لا للآخر لو لقسمة ليست إلا لأن يتميز أحدهما عن الآخر وقد صار كذلك إليه أشار في المبسوط وقال في الأسرار عامة مشايخنا يحتجون في هذه المسألة بقسمة الدين قبل القبض، وهذا كلام ظاهر الاختلال؛ لأن أبا يوسف ومحمدا يقولان التأجيل لا يوجب القسمة؛ لأنه تصرف في المطالبة فأصل الدين يبقى على ما كان مشتركا وتغير صفة الدين وهو المطالبة وتغير صفة النصيب لا يدل على انقطاع الشركة

ألا ترى أن أحدهما لو أقر أن نصيبه لفلان صح وقد تغير صفة الملك فإنه كان مضافا إليه والآن صار مضافا إلى غيره وكذا لو كان عينا لا يحتمل القسمة فوهب أحدهما نصيبه لأجنبي وسلم صح والشركة باقية لكن قال شمس الأئمة السرخسي إن نصيب أحدهما يصير مخالفا لنصيب الآخر وصفا وحكما إلى آخر ما ذكرنا وبهذا تتحقق القسمة قال في النهاية والقول ما قالت حذام. اه. معراج (قوله حتى يطالب) يوجد في نسخ عديدة حتى لا بإثبات لا والصواب حذفها يؤيده قوله بعد هذا بسطر بيانه إلخ اه شاهدت لا ثابتة في خط الشارح - رحمه الله - والصواب حذفها اه

(قوله أن يكاتب نصيبه بغير رضا الآخر) فلو كاتب أحدهما كان للآخر أن يبطل الكتابة ذكره في النهاية اه (قوله بخلاف الإبراء) يعني لو أبرأ أحدهما المديون عن نصيبه فإنه يجوز بلا خلاف. اه. (قوله ولم يبق للمبرئ فيه) أي نصيبه. اه. .

(قوله في المتن وبطل) أي بطل بدون إجازة الشريك أي لم ينفذ ويتوقف على إجازة شريكه فإن رده بطل الصلح أصلا وبقي المسلم فيه بينهما على حاله، وإن أجازه نفذ عليهما فيكون نصف رأس المال بينهما وباقي الطعام بينهما. اه. اختيار (قوله في المتن صلح) سماه صلحا مجازا إذ هو فسخ في الحقيقة اه من خط قارئ الهداية وكتب على لفظ المتن ما نصه معناه أن أحد شريكي السلم إذا صالح من نصيبه من المسلم فيه على نصيبه من رأس المال بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة جاز عند أبي يوسف خلافا لهما. اه. أتقاني

(قوله على ما دفع من رأس المال) إلا أن يجيزه شريكه. اه. أتقاني نقلا عن التقريب. اه. وسيأتي في كلام الشارح قريبا. اه. (قوله، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) وقد ذكر الخلاف هكذا في الأصل وفي شرح الطحاوي للإسبيجابي والمختلف والحصر والمنظومة وكتاب التقريب للقدوري وغير ذلك وقال في شرح الأقطع لم يجز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز الصلح وجعل قول محمد مع أبي يوسف. اه. أتقاني