( قوله قبل وجوب دينهما عليه) قال الأتقاني وصورته ما ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب الصلح في الدين إلى أجل قال وإذا كان لرجلين على رجل دين ألف درهم من ثمن مبيع فأقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه خمسمائة قبل دينهما فقد برئ المطلوب من حصته ولا شيء للشريك عليه؛ لأن في زعمه أنه قضى دين المطلوب بما داينه أو أقرضه ومن قضى دينا عليه من مال مشترك ليس للشريك أن يشاركه، ولو اقتضى من دين مشترك كان للشريك أن يشاركه وفيما نحن فيه هو قاض لا مقتض؛ لأن آخر الدينين يجعل قضاء عن أولهما أما أولهما لا يجعل قضاء؛ لأن القضاء لا يسبق الوجوب اه

(قوله؛ لأنه قضى دينا كان عليه) أي هو مؤد دينه لا مسترد دينه. اه. (قوله، ولو أبرأه أحدهما عن نصيبه) أي أو وهبه له. اه. أتقاني (قوله فكذلك لا يضمن) أي؛ لأنه أسقط حقه والإسقاط لا يسمى استيفاء. اه. أتقاني (قوله كانت قسمة الباقي بينهما على ما بقي من السهام) أي كما إذا أبرأ أحدهما عن نصف دينه والدين عشرون درهما يكون للمبرئ المطالبة بخمسة دراهم وللساكت بعشرة دراهم. اه. غاية

(قوله والاستئجار بنصيبه كالشراء بنصيبه) أي حتى لا يرجع عليه شريكه عندهم لحصول القبض بالمقاصة في المبسوط استأجر بنصيبه دارا من الغريم وسكنها يرجع الشريك عليه بنصف نصيبه وروى ابن سماعة عن محمد هذا إذا استأجر بخمسمائة مطلقا أما إذا استأجر بحصته من الدين لا يرجع الآخر عليه بشيء وجعل هذا بمنزلة النكاح؛ لأن المنفعة ليست بمال مطلقا فإذا كان كذلك يكون بدل نصيبه المنفعة فلا يضمن باعتباره مالا لشريكه. اه. معراج الدراية (قوله حيث يرجع عليه) قيل المسألة المختلف فيها ما إذا رمى النار على ثوب المديون فأحرقه أما إذا أخذ الثوب فأحرقه فالساكت يتبع المحرق بالإجماع اه قارئ الهداية

(قوله يمكنه المشاركة فيه) أي إذ البضع لا يحتمل المشاركة. اه. (قوله ومع أبي حنيفة في أخرى) قال في الهداية، ولو أخر أحدهما عن نصيبه صح عند أبي يوسف اعتبارا بالإبراء المطلق ولا يصح عندهما؛ لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض قال الأتقاني - رحمه الله - اعلم أن ذكر الخلاف على هذا الوجه فيه نظر؛ لأن قول محمد مع أبي يوسف في سائر الكتب لا مع أبي حنيفة ثم قال بعد كلام طويل فعلى هذا يكون ما ذكره صاحب الهداية بناء على اختلاف روايتي الكتابين كتاب الشركة وكتاب الصلح ففي كتاب الشركة قول محمد مع أبي حنيفة وفي كتاب الصلح مع أبي يوسف اه

قوله وكتاب الصلح أي من الأصل لمحمد - رحمه الله تعالى - وكتب ما نصه قال في معراج الدراية ما ذكره الشيخ من الاختلاف مخالف لعامة روايات الكتب من المبسوط والأسرار والإيضاح وغيرها حيث ذكر فيها قول محمد مع أبي يوسف ثم هذا الاختلاف في إنشاء التأخير أما لو أقر أحد الشريكين أن الدين مؤجل وأنكر الآخر صح إقراره في نصيبه