قوله وضمان العتق إلخ) هذه المسألة الثانية التي ذكرها في المتن وهي متفق عليها. اه. (قوله لا تجوز الزيادة على مقادير الدية) أي كما إذا صالح من الدية على أكثر من ألف دينار، أو من عشرة آلاف درهم لا يجوز اه

(قوله وصار كما إذا حكم الحاكم) قال الأتقاني وكما إذا قضى القاضي للشفيع بأكثر من الثمن الذي اشترى به ورضي المشتري لم يجز ثم قال وكما لو قضى القاضي بقيمة المغصوب على الغاصب ثم صالح على أكثر من القيمة لا يجوز بالاتفاق. اه. (قوله وفي كل ما هو معاوضة مال بغير مال إلخ) قال الأتقاني، أو نقول إن حق المغصوب منه في المثل صورة ومعنى؛ لأنه هو الأصل في ضمان العدوان، وإنما ينتقل عنه إلى المثل معنى وهو المثل بالقيمة عند القضاء فقبل القضاء إذا تصالحا على الأكثر لا يلزم الربا؛ لأن ذلك اعتياض عن حقه في العين لا استيفاء لعين حقه بأكثر منه فلا يتحقق الربا بخلاف ما إذا كان الصلح على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة؛ لأنه تقرر الحق فيها فتكون الزيادة ربا لا محالة وبخلاف الدية فإنها مقدرة شرعا فلم تجز الزيادة على ذلك لئلا يلزم تغيير الثابت شرعا وبخلاف مسألة الشفعة أيضا فإن المشتري مجبور على إزالة الملك إلى الشفيع بثمن مقدر وهو الثمن الذي قام عليه فكان ذلك متعينا فلا يملك التغيير بالزيادة على ذلك وبخلاف ضمان العتق؛ لأنا نقول لا نسلم أنه لا يجوز الصلح على أكثر من قيمة نصف للمعتق على قول أبي حنيفة؛ لأن بعض أصحابنا منعوا ذلك على قول أبي حنيفة كذا شرح شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي ولئن سلمنا ذلك فنقول لا يرد ذلك علينا؛ لأنه ثمة حق الساكت مقدر في القيمة شرعا لا يحتمل المزيد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أعتق عبدا بينه وبين شريكه قوم العبد قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط»

فإن كان المعتق موسرا فعليه خلاصه وإلا سعى العبد فيه وفيما نحن فيه لم يوجد التقدير شرعا. اه. (قوله كما في حال قيام العين) قال الأتقاني، وإن كان المغصوب قائما فالصلح على أكثر من القيمة جائز في قولهم؛ لأنه بيع، اه. وقد تقدم الحكم فيما إذا كان قائما عن الكاكي أيضا. اه. (قوله كان مملوكا له)، ولو كان اكتسب كسبا كان الكسب له، ولو كان نصب شبكة فتعقل بها صيد بعد موته كان للمغصوب منه وإنما يملك الكسب بملك الأصل. اه. أتقاني

(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد على ما أخذت» إلى آخر الحديث) قال الأتقاني والدليل أن حقه لم ينقطع فيه أيضا أنه لو صالح من القيمة على مكيل غير معين وقبض في المجلس صح، ولو كان الحق منقطعا ووجبت القيمة عينا لما صح؛ لأنه يكون سلما فلا بد من شرائط عقد السلم اه قوله لم ينقطع فيه أي في المغصوب اه. (قوله وإنما لا يجوز إلخ) جواب عن قوله؛ ولهذا لو صالح على شيء موصوف إلخ. اه. (قوله، ولو وقع الصلح على عرض إلخ) قال الأتقاني في ذيل وجه قولهما في المسألة الأولى أعني مسألة الغصب بخلاف ما إذا صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب فإنه يجوز؛ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس وبخلاف الغبن اليسير فإنه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا اه.