فلا يجوز ويلزمها رده. اه. أتقاني.

(قوله في المتن والرق) أي بأن ادعى على رجل مجهول الحال أنه عبده فأنكر ثم صالحه. اه. (قوله لا ولاء له عليه) قال محمد في الأصل، وكذلك لو قال أصالحك من دعواي على وصيف إلى أجل، أو على كذا من الغنم إلى أجل كان ذلك جائزا، وكذلك الحيوان كله والثياب والعروض وكل شيء يجوز فيه المكاتبة فهو في هذا الباب جائز، ولو أخذ منه كفيلا بذلك لزم الكفيل الكفالة ولا يشبه هذا المكاتبة؛ لأنه هنا قد عتق حين وقع الصلح إلى هنا لفظ محمد في الأصل. اه. أتقاني - رحمه الله -

(قوله؛ لأن المأذون له) أي المأذون له يملك التصرف فيما هو من كسبه وتجارته، ورقبته ليست من كسبه وليست هي من تجارته؛ ولهذا لا يملك بيع نفسه وإنما هي للخدمة؛ ولهذا لا تجب الزكاة على مولاه في رقبته وإنما عليه صدقة الفطر وكان التصرف في رقبته إلى مولاه لا إليه. اه. أتقاني (قوله ويصح بينه) أي الصلح جائز بين المكاتب المأذون وولي المقتول.

(قوله في المتن، ولو صالح عن المغصوب المتلف إلخ) قيد بالإتلاف حتى لو كان قائما يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع ثم هذا الخلاف فيما إذا لم يقض القاضي بالقيمة على الغاصب أما بعد القضاء لو صالح على أكثر منها لا يجوز بالإجماع. اه. معراج وكتب ما نصه قال في الهداية قال ومن غصب ثوبا يهوديا دون المائة فاستهلكه فصالحه منها على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبي يوسف ومحمد يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير ثم قال وعلى هذا الخلاف إذا غصب عبدا فهلك في يده فصالحه على مال ثم أقام الغاصب البينة على أن قيمته أقل مما صالح عليه بكثير لم تقبل بينته في قول أبي حنيفة

وقال أبي يوسف ومحمد تقبل بينته ويرد زيادة القيمة على الغاصب إذا كان العبد مستهلكا كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي. اه. (قوله، وهذا) أي جواز الصلح في مسألة الغصب وعدم جوازه في مسألة العتق قول أبي حنيفة وأما عندهما فلا يجوز الصلح في المسألتين ومحل عدم جواز الصلح عندهما في المسألة الأولى وعدم جوازه في المسألة الثانية على قول الكل ما إذا لم يقع الصلح على عرض، أما إذا وقع على عرض فإنه يجوز اتفاقا كما سيصرح الشارح به في آخر هذه المقالة فتنبه له والله الموفق اه قوله في آخر هذه المقالة أي مقالة الشرح