قوله ردا لقصدهما) أي ولا تهمة في الأقل هذا إذا كان موته قبل انقضاء العدة فإن مات بعده جاز إقراره فإذا أقر لها بدين المهر فقد قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو أقر لامرأته بدين من مهرها صدق فيما بينه وبين مهر مثلها وتحاص غرماء الصحة به؛ لأنه أقر بما يملك إنشاءه فانعدمت التهمة، ولو أقرت المرأة في مرضها بقبض المهر من زوجها لم تصدق؛ لأنها أقرت بدين للزوج؛ لأن القبض يوجب مثل المقبوض في الذمة ثم يلتقيان قصاصا والإقرار بالدين للوارث لا يصح وقال في الفتاوى الصغرى المريضة إذا أقرت باستيفاء مهرها فإن ماتت وهي منكوحة، أو معتدة لا يصح إقرارها، وإن ماتت غير منكوحة ولا معتدة بأن طلقها قبل الدخول يصح ونقله عن إقرار الجامع. اه. أتقاني.

(قوله وشرط) أي المصنف ثلاثة شروط: الأول. اه. (قوله أن لا يكون له نسب معروف) أي؛ لأن معروف النسب لا يصح دعوى نسبه؛ لأنه إذا ثبت من أحد لا يقبل الفسخ بعد ذلك. اه. أتقاني (قوله شارك الورثة) أي ولا يصح الرجوع بعد ذلك. اه. اختيار

(قوله في المتن: وصح إقراره بالولد والوالدين) في النهاية ما ذكر هنا من صحة إقرار المقر بالأم حيث قال بالوالدين موافق لرواية التحفة ورواية شرح فرائض السراجي لمصنفه ومخالف لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح والجامع وغيرها. اه. معراج.

(قوله في المتن والزوجة) أي إذا صدقته وكانت خالية من الزوج وعدته ولم يكن تحت المقر أختها أو أربع سواها، وأراد بالمولى مولى العتاقة سواء أراد المعتق أو المعتق، فإن الإقرار لكل واحد منهما صحيح إذا صدقه المقر له ولا ولاؤه ثابتا من غيره. اه. (قوله في المتن والمولى) أطلق المولى ليشمل الأعلى والأسفل جميعا؛ ولهذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي ويجوز إقرار الرجل بالولد والوالد والزوجة والمولى من فوق ومن تحت إذا صدقه الآخر؛ لأن الحكم لا يعدوهما فيكون إقرارا على أنفسهما فيقبل ولا يجوز إقراره بغير هؤلاء الأربع، ويجوز إقرار المرأة بالولد والزوج والمولى ولا يجوز بغير هؤلاء الثلاثة لما ذكرنا أن إقرارها في حق هؤلاء إقرار على نفسها وفيما عداه إقرار على الغير ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف؛ لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضى بالنسب؛ لأنه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فإن شهدت لها امرأة على ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها، وكذلك إن لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها فيه ثبت النسب منهما؛ لأن النسب يثبت بتصادقهما؛ لأنه لا يتعدى إلى غيرهما كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني.