قوله: ولو زاد غلة الدار الواحدة في نوبة إلخ) ولو تهايآ في نخل على أن يأكل كل واحد منهما غلة بعضها لم يجز لأن غلة النخيل قبل وجودها معدومة حقيقة وحكما لأنها لم تجعل موجودة حكما في حق التمليك بعوض وهو الإجارة حتى تعتبر موجودة حكما في حق القسمة وقسمة المعدوم لا تتحقق لأنه إفراز من وجه، مبادلة من وجه وكلا الأمرين لا يتحققان قبل الوجود. اه. ولوالجي في الصلح. (قوله: أن مسائل التهايؤ اثنتا عشرة مسألة) أي غير الثمر واللبن اه مس. (قوله: والحيلة) أي في جواز التهايؤ اه قال صاحب الهداية والحيلة في جواز التهايؤ أن يبيع حصة من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن استقراضا لنصيب صاحبه يعني: يبيع أحد الشريكين حصته من الشجر أو الغنم من صاحبه ثم يشتري من صاحبه بعد مضي نوبته جميع الشجر أو الغنم فيحل لكل واحد منهما ما تناوله لأنه حصل اللبن أو الثمر على ملك المشتري أو ينتفع باللبن استقراضا لنصيب صاحبه من الحليب كل يوم أي مدة معلومة ثم إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن في مثل تلك المدة، بعضه من نصيب نفسه في هذه المدة وبعضه مما أقرضه في المدة الماضية ولكن ينبغي أن يزن اللبن أو يكيله كل يوم حتى تتحقق المساواة في الاستيفاء فلا يكون الربا لأن اللبن يزيد وينقص في الحلب وقال في قسم الشامل من المبسوط تهايآ في أغنام بينهما على أن يكون نصفها عند هذا والنصف عند الآخر يعلف ويشرب لبنها ويجز صوفها لا يجوز لأن اللبن بينهما والعلف عليهما فيكون كل واحد منهما مشتريا لبن صاحبه بنصف العلف الذي عليه، واللبن يزيد وينقص والعلف مثله فيكون التفاوت فاحشا فيكون مبادلة محضة فكان بيع لبن بلبن وصوف بصوف مجازفة فلا يجوز بعد الحلب والجز فقبلهما أولى

وقال في الفتاوى الصغرى: بقرة بين اثنين تواضعا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن عليهما وإن جعلا في حل إلا أن يستهلك صاحب الفضل