السفل والعلو استحسان روى ذلك عنه ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلي بن الجعد. إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - قال القدوري في شرحه أما إذا بيعا جميعا فلا شفعة فيه لأنه باع العرصة بحقوقها فتتعلق الشفعة بجميع ذلك وأما إذا باع السفل دون العلو فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا شفعة إلا في ربع» ولأن التأذي يخاف فيها على وجه الدوام، وأما العلو فلأنه حق متعلق بالبقعة على التأبيد وهو كنفس البقعة والذي قاله أبو يوسف من الاستحسان إنما هو العلو إذ كان القياس أن لا تجب فيه الشفعة لأنه لا يبقى على وجه الدوام، وإنما استحسنوا لأن حق الوضع متأبد فهو كالعرصة. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الكرخي في مختصره ولو أن رجلا له علو في دار وطريقه في دار أخرى إلى جنبها فباع صاحب العلو علوه فأصحاب الدار الذي فيه الطريق أولى بالشفعة. إلى هنا لفظ الكرخي وذلك أنهم شركاء في الطريق وصاحب الدار التي فيها العلو جار والشريك في الطريق أولى من الجار ولو ترك صاحب الطريق الشفعة وللعلو جار ملاصق أخذه بالشفعة مع صاحب السفل لأن كل واحد منهما جار للعلو والتساوي في الجوار يوجب التساوي في الشفعة كذا ذكر القدوري اه أتقاني.

(قوله: ولو تزوجها بغير مهر إلخ) قال في شرح الكافي وكذلك لو تزوج امرأة بغير مهر، ثم فرض لها دارا مهرا أو صالحها على أن جعلها لها مهرا أو أعطاها إياها مهرا لم يكن فيها شفعة لأنه في هذه الوجوه كلها تكون الدار عوضا إذ الصلح والعوض يكون تقديرا لمهر المثل. اه. أتقاني (قوله: ألا ترى أن المضارب إذا باع دارا) أي من المضاربة ورب المال شفيعها. اه. أتقاني وكتب ما نصه: ولو باع المضارب دارا من غير المضاربة كان لرب المال أن يأخذها بالشفعة بدار له من المضاربة وتكون له خاصة لأنه جار بدار المضاربة ولو باع رب المال دارا له خاصة والمضارب شفيعها بدار المضاربة فإن كان فيها ربح فله أن يأخذها لنفسه لأنه جار بقدر نصيبه وإن لم يكن فيها ربح لم يأخذها لأنه ليس بجار. اه. غاية.

(قوله: لكونه تابعا) وليس في مقابلة رأس المال شفعة لأن المضارب وكيل رب المال في البيع وكل من بيع له لا تجب له الشفعة فكذا لا تجب في التبع اه. (قوله: فيه) أي في رأس المال. اه. .

. (قوله في المتن: أو بيعت بخيار للبائع) انظر في كلام الشارح فيما سيأتي قبيل قوله أو ضمن الدرك عن البائع اه.