قوله: لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن ) أي، ولكن يرجع بنقصان الحبل. اه أتقاني. وكتب ما نصه: قال الأتقاني: والجواب عن المسائل، أما مسألة الشراء منعها بعض مشايخنا فقال يرجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة وسلم بعض مشايخنا، وفرق بين مسألة الغصب، ومسألة الشراء فقال في الغصب الواجب نسخ فعله بالرد على الوجه الذي أخذ، ولم يوجد ذلك حيث هلكت بسبب كان عند الغاصب فلا جرم وجبت عليه قيمتها، وفي الشراء الواجب على البائع تسليم المبيع لا الرد، والتردد في كونه مفضيا إلى التلف أم لا يمنع صحة الرد، ولا يمنع صحة التسليم والقبض؛ لأنه سلم المبيع كما وقع عليه العقد، وهو أنه مال متقوم وبموتها في النفاس لا ينعدم التسليم على الوجه الذي وجب عليه فلا يضمن الثمن. اه. (قوله: فيجب عليه تسليم السليم) ينافي قولهم مقتضى العقد السلامة ولهذا يرجع إذا اطلع على عيب بعد امتناع الرد لا بصنعه. اه قارئ الهداية.

(قوله في المتن: ومنافع الغصب) قال في إشارات الأسرار: المنافع لا تضمن بالغصب سواء صرفها لنفسه أو عطلها على المالك. صورة المسألة: رجل غصب عبدا فأمسكه شهرا حتى صار غاصبا للمنافع أو استعمله حتى صار مستهلكا لها عندنا لا تضمن هذه المنافع، وعند الشافعي تضمن وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي وليس على الغاصب في ركوب الدابة