قوله: أن تكون الزيادة متصلة) كالسمن والجمال. اه. (قوله: أو منفصلة) كالولد والثمر والعقر واللبن والكسب. اه. (قوله: فلا يصير غصبا) أي فإذا لم يوجد حد الغصب في الزيادة لا يجب الضمان؛ لأن الزيادة حصلت في يده بغير صنعه بإيجاد الله تعالى، ولا صنع للغاصب في إحداث الولد فصار كما إذا هبت الريح على ثوب إنسان فألقته في حجر غيره فإنه لا يكون مضمونا عليه لأنه لم يوجد الصنع من جهته، ولكنه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل حتى إذا فوت الرد بالتعدي كالأكل والبيع ونحو ذلك أو بالمنع بعد الطلب يكون ضامنا. اه أتقاني. (قوله: على هذا أكثر مشايخنا)، وقال الأتقاني: وإليه ذهب أكثر مشايخنا. اه. .

(قوله: وقال زفر والشافعي إلخ) قال الأتقاني: والكلام مع الشافعي في هذه المسألة بناء على المسألة الأولى، وهي أن زوائد المغصوب عندنا أمانة متصلة كانت أو منفصلة، وعنده مضمونة ثم لما كان الولد مضمونا عنده لم يجز أن ينجبر به نقصان الأم؛ لأنه مشغول بضمان نفسه فلا يجوز أن يؤدي به ضمان غيره؛ لأن الشيء الواحد لا يتأدى به ضمانان في حالة واحدة وبهذا الطريق أجمعت الأمة في ولد الظبية إذا أخرجت من الحرم وانتقصت بالولادة أن الولد لا يجوز أن يكون جابرا نقصان الأم؛ لأنه لما كان مضمونا بنفسه لا يجوز أن يؤدي به ضمان غيره فأما زفر فإنه يسلم أن زوائد المغصوب أمانة، ولكنه يمنع أن يكون النقصان منجبرا بالولد؛ لأن الولد ملك المغصوب منه فلا يصلح أن يكون ملكه جابرا لملكه. اه. .