قوله أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وبهذا يبطل مذهبهما فإنه يتسفه في هذا ويتصور السفه عادة من هذا الوجه ومع ذلك لا يحجران عليه، ثم قال: لكنهما يقولان السفه ليس بمعتاد بهذا الطريق؛ لأن السفه المعتاد ما يحصل به نوع غرض صحيحا كان أو فاسدا وليس في الطلاق قبل الدخول على وجه لا يحصل إليه لذة أو راحة غرض وبعد الدخول إن تحقق غرض لكنه محصور لا يتصور له المجاوزة عن حده والسفه مجاوزة عن الحد في كل باب أو يقال بأنه لا يمكن رده بعذر السفه؛ لأن طريق رده أن يلحقه بالهازل والهازل والجاد في هذا سواء. اه. أتقاني (قوله إلا أن القاضي إلخ) قال الأتقاني إلا أنه لا يدفع الزكاة إلى السفيه حتى يؤدي بنفسه؛ لأنه ربما يفسد ذلك ولا يصرفه إلى الفقراء ولكن يدفعه إلى أمينه ثم يأمره المحجور بأن يصرفه إلى الفقراء؛ لأن الزكاة لا تتأدى من غير نية اه.
(قوله يبعث القاضي) الذي بخط الشارح ويدفع القاضي. اه. (قوله ويسلم القاضي النفقة) أي نفقة ولد السفيه وزوجته ومن يجب عليه نفقته. اه. (قوله ويكفر يمينه وغيرها بالصوم) يصوم عن كل يوم ثلاثة أيام متتابعات اه غاية وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - ثم عندهما لو ظاهر هذا المفسد من امرأته أجزأه الصوم؛ لأنه بمنزلة الغائب عن ماله ولو أعتق عبده عن ظهار سعى الغلام في جميع قيمته؛ لأن إعتاقه من حيث إنه إتلاف ماله واجب النقض ثم لا يجزيه عن ظهاره؛ لأنه يكون إعتاقا بعوض وكذلك عليه كفارة القتل بالصوم لما قلنا، ألا ترى أن المريض المصلح لو أعتق عبده عن ظهار أو قتل ولا مال له غيره ثم مات في مرضه سعى الغلام في ثلثي قيمته ولم يجزه عن الكفارة للسعاية التي وجبت كذا هذا فإن صام المفسد أحد الشهرين ثم صار مصلحا لم يجزه إلا العتق بمنزلة معسر أيسر؛ لأنه لا يمنع عنه ماله حينئذ فصار قادرا على الإعتاق بلا سعاية قبل حصول المقصود بما جعل خلفا في الكفارة فبطل حكم الخلف كذا في شرح الكافي اه.
(قوله بل يسلمها إلى ثقة) وهذا كما قال في زكاة المال أنه يجب على السفيه إلا أن الحاكم لا يعطيه الزكاة حتى يؤدي بنفسه كي لا يفسد ذلك فيقول ضاع مني فيطلب آخر ثم وثم حتى يأتي على ماله ولكن يدفع إلى أمينه حتى يعطي الفقراء بأمره فكذلك هذا. اه. أتقاني.
(فرع) قال الأتقاني ثم لا يصدق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة أشياء في الوالد والولد والزوجة ومولى العتاق؛ لأن السفيه والمصلح في حق إثبات النسب سواء والمصلح إنما يصدق في إقراره بالنسب في الأربعة التي ذكرنا؛ لأنه يقر على نفسه، فأما فيما عدا ذلك فلا يصدق؛ لأنه تحميل النسب على الغير فكذا هذا وإن كانت المفسدة امرأة فإنها تصدق في ثلاثة أشياء بالوالد والزوج ومولى العتاقة ولا تصدق في الولد؛ لأنه تحميل النسب على غيرها في الولد وهي والمصلحة في ذلك سواء، ثم إذا صدق في إقراره في حق هؤلاء إن ثبت عسر هؤلاء بالبينة فإنه يجب النفقة في ماله وإن لم يثبت عسرهم بالبينة ولكن السفيه أقر بعسرهم فإنه لا تجب النفقة، وذلك؛ لأن نفقة الأقارب إنما تستحق بالقرابة والعسر فيضاف الاستحقاق إلى آخرهما ثبوتا ومتى كان العسر ثابتا وآخرهما ثبوتا النسب فيكون مقرا بالنسب لا بالمال على نفسه وإقراره بالنسب جائز فإذا أقر بالعسر بعد النسب يكون وجوب النفقة مضافا إلى العسر وإذا كان مضافا إليه فقد جعل مقرا بإيجاب مال على نفسه لا بالنسب فلا يصدق.
وكذلك إن أقر للمرأة بنفقة ما مضى لم يصدق إلا ببينة؛ لأن نفقة المرأة لا تصير دينا فيما مضى إلا بقضاء أو رضا ولم يعرف ذلك إلا بقوله فيصير مقرا بإيجاب دين على نفسه فلا يصدق إلا أن تقوم على ذلك بينة؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة كذا ذكر شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه اه