قوله وعلى هذا الخلاف إلخ) يعني أن عند محمد ينحجر بمجرد السفه وعند أبي يوسف لا ينحجر ما لم يقض القاضي. اه. غاية. هذه القولة التي نبهنا عليها عند قوله فقد صار بذلك جدا وذلك قبل ثلاث قولات (قوله وإن أعتق عبدا عتق عندهما) قال الأتقاني وإنما خص صاحب الهداية قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه فرع على أصلهما لا على أصل أبي حنيفة؛ لأن عند أبي حنيفة إعتاق السفيه كإعتاق المصلح لا سعاية على العبد عنده؛ لأن الحجر على السفيه المكلف باطل عنده وإنما السعاية عليه عندهما فلهذا قال نفذ عتقه عندهما وكان على العبد أن يسعى في قيمته ووجوب السعاية عليه عندهما ظاهر الرواية عنهما كذا ذكره الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ثم قال ذكر الطحاوي عن محمد الرجوع عن ذلك، وقال: إن العبد يعتق من غير سعاية ثم قال: وهذا غير ظاهر. اه. أتقاني.

(قوله يسعى في قيمته عند محمد وهو قول أبي يوسف الأول) وفي قول أبي يوسف الأخير وهو رواية عن محمد لا سعاية موافق لما مشى عليه في المبسوط كما نبه عليه الكاكي. اه. (قوله لا تجب عليه السعاية ما دام المولى حيا) أي؛ لأنه لا يمكن إيجاب السعاية على عبده له لعدم الفائدة؛ لأنه لو سعى له سعى له من كسبه وكسبه له. اه. أتقاني (قوله فعليه السعاية في قيمته مدبرا) أي لورثته؛ لأنه صار معتقا إياه وهو مدبر بالكلام السابق وكذلك إن أعتقه بعد التدبير. اه. أتقاني (قوله وكان الولد حرا) أي في غير سعاية اه غاية (قوله وبطل الفضل) وهذا على مذهبهما؛ لأن عند أبي حنيفة تصرف السفيه المحجور عليه كتصرف المصلح فلا يبطل الفضل. اه. أتقاني