قوله ولأبي حنيفة ما روى ابن عمر إلخ) قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة الكتاب والإجماع والمعقول ثم قال وأما الإجماع فهو أن السفيه إذا طلق أو أعتق أو تزوج تصح منه هذه التصرفات بالاتفاق، وكذا إذا أقر على نفسه بالحدود والقصاص صح بالاتفاق فلو كان محجورا عليه لم تصح تصرفاته أصلا لسلب ولايته، فإذا صح تصرفه في النفس وهي الأصل وجب أن يصح تصرفه في المال وهو التبع بالطريق الأولى بدلالة الإجماع وأما المعقول فنقول هذا حر مخاطب تصرف في خالص حقه على وجه التنفيذ ولم يتصل به حق أحد فوجب أن ينفذ تصرفه ولا ينحجر قياسا على المصلح لماله وعلى الطلاق والعتاق والنكاح وعلى تصرف يتصل بنفسه من الإقرار بالحد والقصاص وذلك؛ لأن كونه حرا مخاطبا دليل على كونه مالكا قادرا على التصرفات؛ لأن الخطاب دليل اعتبار عقله والعقل دليل (قوله فقل لا خلابة) أي لا خداع وجاء في رواية فقل «لا خيابة» بالياء كأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء. اه. ابن الأثير - رحمه الله -.

(قوله بخلاف المعتوه إلخ) قال الأتقاني: ثم اعلم أن المعتوه البالغ هل تجب عليه العبادات أم لا فيه اختلاف المشايخ فالقاضي أبو زيد مال إلى الوجوب وفخر الإسلام مال إلى السقوط اه تقدمت هذه الحاشية قبل هذه بستة قولات في قوله والمعتوه كالصبي إلخ فانظره وقد نبه على هذه هناك (قوله وكالحجر على المفتي الماجن) ذكر شيخ الإسلام خواهرزاده والمفتي الجاهل وهما متقاربان؛ لأن ضررهما عام. اه. أتقاني وكتب على قوله الماجن ما نصه قال في الجمهرة مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ وقولهم رجل ماجن كأنه أخذ من غلظ الوجه وقلة الحياء وليس بعربي محض. اه. أتقاني