قوله ولو أكره على النذر صح ولزم) قال في الهداية والنذر لا يعمل فيه الإكراه قال الأتقاني قال محمد بن الحسن في الأصل ولو أن لصا غالبا أكره رجلا حتى جعل على نفسه صدقة أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله، فهدده بقتل أو تلف عضو أو غيره يعني بحبس أو قيد حتى أوجب ذلك على نفسه فإنه يلزمه وذلك لما روى محمد في كتاب الإكراه عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال أربع مقفلات مبهمات ليس فيهن رديدى: العتاق والطلاق والنكاح والنذر أراد بقوله مبهمات وقوعها وصحتها مطلقة بلا قيد الرضا والطواعية والجد إذا صدرت من مكلف ومنه قول ابن عباس - رضي الله عنه - أبهموا ما أبهم الله يعني أن حرمة الأم مطلقة غير مقيدة بالدخول.

والرديدى بمعنى الرد ولأن اليمين تصرف لا يبطله الهزل ألا ترى أنه إذا نذر هازلا يلزمه وكل تصرف لا يبطله الهزل لا يبطله الإكراه ولأن النذر واليمين لا يقبلان الفسخ بعد وقوعهما وكل ما لا يقبل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه ولا يرجع فيه المكره على الذي أكرهه بما لزمه من المنذور ولأنه لا يطالب به في الدنيا ولا يحبس بل يجب عليه ديانة لا قضاء. اه. (قوله وسواء كان اليمين على الطاعة أو على المعصية) قال الأتقاني نقلا عن شرح الكافي لشيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي ولو أكرهه على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرا؛ لأنه من باب التحريم فأشبه اليمين. اه. (قوله فصار بالإكراه عليه متعديا عليه) أي ولا يقال بأنه إتلاف بعوض؛ لأنه عسى يمكنه الخروج بما دون هذا فصار في الزيادة إتلافا بغير