قوله وكذا جنسها مجهول) قال الإمام ظهير الدين الولوالجي في فتاواه، ولو كاتبه على قيمته لم يجز، فإن أداها عتق أما عدم الجواز فلأن قيمة العبد لا تصلح مهرا حتى لو تزوج امرأة على قيمة هذا العبد لا تصح التسمية وما لا يصلح مهرا في باب النكاح لا يصلح بدلا في باب الكتابة بالطريق الأولى، وأما العتق عند الأداء فلأن في الكتابة شيئين معاوضة وتعليقا فأي المعنيين اعتبرنا يعتق أما المعاوضة فلأن القيمة تصير عوضا؛ لأن العقد فاسد وأما التعليق فلأن العتق يتعلق بأداء القيمة، وقد وجد، ولو كاتبه على ثوب لم يجز؛ لأن ما سمى لا يصلح مهرا في باب النكاح فلا يصلح بدلا في الكتابة، فإن أدى لم يعتق بأداء العوض بخلاف القيمة؛ لأنها تصلح عوضا في المعاوضات؛ لأنها معلومة الجنس وتصير معلومة القدر إذا أدى أقصى قيمته وهي ملفوظة فيتعلق العتق بأدائها كذا في فتاوى الولوالجي ثم قالوا يعتبر في القيمة ما تصادقا عليه؛ لأن الحق لهما فلا يعدوهما، وكذا إذا قوم المقومون، فإن اختلف المقومون في القيمة يعتبر أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق لا يثبت إلا بيقين. اه. غاية.

(قوله حتى لو كاتبه على دراهم إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي، فإن كاتبها على عين بعينه لرجل لم يجز، وكذا كل ما عينه من مال غيره من عرض أو مكيل أو موزون، فإن قال كاتبتك على ألف فلان هذه جازت المكاتبة؛ لأنها تقع على مثلها، فإن أدت غيرها عتقت، وكذلك إن قال كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان. إلى هنا لفظ الحاكم. اه. أتقاني