قوله رد عوض ما أكل) أي وكذا غير الزائد من المكيل أو الموزون. اه. هداية. (قوله وقال بعض أصحاب الشافعي إلخ)، وهذا الخلاف إذا أطلق، أما إذا شرط الاستبدال يستبدل بلا خلاف، ولو شرط عدم الاستبدال لا يستبدل بلا خلاف، ولو سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد يستبدل بلا خلاف اه كاكي.

(قوله وهذا هو معنى الإضافة). قلت وليس ما ذكر هو المراد بإضافتها، وإنما المراد إضافة العقد إلى الزمان المستقبل كأن يقول آجرتك هذه الدار غدا شهرا بكذا أو يقول وهو في يوم السبت مثلا آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة سنة بعشرة أو قال وهو في رجب أو في ربيع الأول آجرتك دابتي هذه رأس شعبان شهرا بكذا ونحو ذلك، وقد اختلف المشايخ في هذه الإجارة فاختار الشيخ ظهير الدين أن الإجارة المضافة لا تجوز، وقال صاحب المحيط إضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة، وقال في الفصول المختار أنها جائزة، وكذا قال صدر الإسلام قال في الذخيرة فلو أراد نقضها قبل مجيء الوقت فعن محمد فيه روايتان في رواية لا يصح النقض وفي رواية يصح. وجه هذه الرواية أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد؛ لأنه غير منعقد أصلا ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة. وجه الرواية الأولى أن العقد انعقد فيما بين المتعاقدين، وإن لم ينعقد في حق الحكم فالآجر بالنقض يريد إبطال العقد المنعقد حقا للمستأجر فلا يقدر على ذلك وعلى هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة وإذا باع المؤجر العين المؤجرة في الإجارة المضافة قبل مجيء ذلك الوقت ذكر شمس الأئمة الحلواني في رهن الجامع أن فيه روايتين: في رواية لا ينفذ البيع ولا تبطل الإجارة المضافة، وفي رواية ينفذ البيع وتبطل الإجارة وبه أفتى شيخ الإسلام وفي فتاوى قاضيخان والفتوى على أنه ينفذ البيع وتبطل الإجارة المضافة وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني. اه. شرح الوقاية للشيخ قاسم - رحمه الله -

1 - (قوله وفسخها معتبر بها فتجوز إضافته) قال الشيخ قاسم في شرح النقاية. قلت إذا كان المعني بإضافتها أنها تنعقد ساعة فساعة على ما ذكر فلا يصح إذ فسخها يعتبر بها والله أعلم اه. قلت وظاهر كلامه هنا والذي نقلناه عنه عن قوله سابقا، وهذا هو معنى الإضافة أنه اعتراض على الشارح - رحمه الله - وأقول لا اعتراض عليه لقوله أول هذه المقالة أي مضافا إلى الزمان المستقبل وما ذكر من قوله ولهذا قلنا إلى قوله، وهذا هو معنى الإضافة إنما هو استيضاح منه لصحة إضافة الإجارة إلى الزمان المستقبل فإن القياس عدم جواز الإجارة لكون المنافع معدومة لكن استحسن جوازها وصار العقد مضافا إلى حدوث المنافع فينعقد العقد في كل جزء من المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا، ولذا قالوا إن عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة كما أوضحه الشارح - رحمه الله - عند قول المصنف والأجرة لا تملك بالعقد فإذا ثبت أن الإجارة في حكم عقود لانعقادها ساعة فساعة وهي بهذا المعنى مضافة فلا خفاء حينئذ في جواز إضافتها إلى الزمان المستقبل فقد بان لك أن ليس المراد من قوله، وهذا هو معنى الإضافة التي أرادها المصنف هنا كيف والشارح يصرح بأن المراد الإضافة إلى الزمان المستقبل فافهم ترشد، والله الموفق. هذا ما ظهر لكاتبه بلغه الله مقاصده بمحمد وآله.