الدار بعد انقضاء الإجارة فيها، وإن لم يكن علم بذلك كان بالخيار إن شاء نقض البيع فيها للعيب الذي وجده بها، وإن شاء أمضاه والذي يرويه محمد من قول أبي حنيفة أن ليس للمستأجر نقض البيع ولكنه إن أجاز البيع كان في ذلك إبطال ما بقي من إجارته والقول الأول إنما رواه من قول أبي حنيفة غيره. إلى هنا لفظ الطحاوي في مختصره، وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي

ومن آجر داره ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة فإن البيع جائز فيما بين البائع والمشتري حتى أن المدة لو انقضت كان البيع لازما للمشتري وليس له أن يمتنع عن الأخذ إلا إذا طالب المشتري البائع قبل انقضاء مدة الإجارة فلم يمكنه من ذلك وفسخ القاضي العقد فيما بينهما فإنه لا يعود جائزا بمضي المدة، ولو أن المستأجر أجاز البيع جاز وبطلت الإجارة فيما بقي من المدة، ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع بينهما حتى أن المدة إذا انقضت كان للمشتري أن يأخذ هذا في ظاهر الرواية، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن المستأجر له أن ينقض البيع فإذا نقض البيع فإنه لا يعود وروي عن أبي يوسف أنه قال ليس للمستأجر نقض البيع والإجارة فيها كالعيب، فإن كان المشتري عالما وقت الشراء بالإجارة فليس له أن يطالب البائع بتسليم الدار إلى أن يمضي وقت الإجارة، وإن لم يكن عالما وقت الشراء فهو بالخيار إن شاء نقضه بالعيب، وإن شاء أمضاه، وكذلك هذا الحكم في الإقرار إذا أقر بداره لرجل بعد ما آجرها فإن إقراره يصح في حق نفسه (قوله وقال بعضهم إلخ) ظاهر عبارة الكافي رجحان القول السابق على هذا والله الموفق اه.

(قوله وقوله أو استأجر دابة إلخ) قال الأتقاني وجملة هذا ما ذكر شيخ الإسلام في شرح الكافي للحاكم الشهيد قال، وإن استأجر دابة إلى بغداد وهي بعينها ثم بدا للمستأجر أن يقعد فلا يخرج فهذا عذر؛ لأنه قد تتعلق مصلحته بالسفر في زمان دون زمان فإذا وقع الاستغناء عنه اندفعت الحاجة بدونه فيكون عذرا، وكذلك لو أراد الخروج في طلب غريم له أو عبد آبق فرجع يعني الغريم أو العبد؛ لأن الحاجة قد اندفعت، وكذا لو مرض أو لزمه غريم أو خاف أمرا أو نفقت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب معه كان هذا عذرا؛ لأنه يتعذر عليه الانتفاع بالمحل المستأجر، فإن لم يكن الأمر على ما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن ينقض الإجارة ليس له ذلك؛ لأنه لا عذر، وإن عرض لرب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص فيه مع دابته لم يكن لرب الدابة أن ينقض الإجارة ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة، وكذا لو أخذه غريمه؛ لأن الانتفاع يقع بالدابة ولا مانع في حقها، وإقامة غيره مقام نفسه ممكن فانتفى الضرر فبقي العقد على ما كان، وإن عطبت كان هذا عذرا؛ لأنه يعجزه عن الانتفاع بها، وهذا إذا استأجر دابة بعينها فأما إذا كانت بغير عينها لم يكن هذا عذرا؛ لأن العجز عن تسليم دابة بعينها لا يكون عجزا عن تسليم دابة مطلقة فيؤمر أن يأتيه بدابة يحمل عليها؛ لأنه التزم العمل اه.

(قوله لأنه لا يعرى عن ضرر) روى الكرخي في مختصره بقوله